نقابيون وحقوقيون وجمعوين يخرجون في مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد

ينتظر أن تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة يوم الأحد 14 أكتوبر 2018 بالدار البيضاء تحت شعار: « اوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام » بمشاركة ودعم القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية.

ويأتي قرار تنظيم المسيرة، حسب بلاغ الجمعية، بعد اللقاء التنسيقي الموسع الذي جمع الجمعية المغربية لحماية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والإتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمشكل من 21 منظمة وجمعية حقوقية، والذي انعقد يومه الأحد 09 شتنبر 2018، “بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء حضرته الهيئات والتنظيمات السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية من أجل المساهمة الجماعية في المعركة ضد الفساد والرشوة والريع وضد نهب وتبديد المال العام والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية” .

وحسب ذات البلاغ، فقد “أجمع الحاضرون على ان الفساد والرشوة يشكل خطورة حقيقية على التنمية كما أنه يساهم في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية ويستهلك نسبة كبيرة من الدخل الوطني الخام، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية المساعدة على انتشار الفقر والبطالة والجريمة بمختلف أشكالها ويغذي التطرف والشعور بغياب الأمن والآمان وإضعاف فكرة القانون والعدالة والمساواة”.

“كما أكد المجتمعون على أن الفساد والرشوة والريع ارتبط تاريخيا بغياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون واستعمل كأسلوب لشراء الذمم وادماج واحتواء النخب.
وناقش الحاضرون الحيثيات والأسباب التي جعلت الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو إلى تنظيم مسيرة شعبية وطنيـــة يــوم الأحد 14 أكتوبر 2018بالدار البيضاء”، يضيف ذات البلاغ.

” ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون وإحالة التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء قصد محاكمة المفسدين وناهبي المال العام .

وعليه فإن التنظيمات الديمقراطية والنقابية والحقوقية المجتمعية يومـــه الأحد 9 شتنبر 2018 بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء تعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
1- تؤكد أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون وان مواجهة هذه الظواهر يقتضي إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإر ساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش .
2- تطالب بإحالة كل التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي .
3- تطالب بوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات .
4- تطالب بوضع نظام شفاف وواضح للصفقات العمومية وتحسين مناخ الأعمال ووضع نظام تحفيزي للمقاولات الصغرى والمتوسطة لرفع تحديات التنمية والاستثمار المنتج للدخل والثروة.
5- تطالب بتوسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كل الأدوات والإمكانيات للقيام بدورها في تعزيز الحكامة والشفافية .
6- تطالب بوضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون .
7- تطالب القضاء بكافة أجهزته ومؤسساته بتحمل مسؤوليته التاريخية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام باعتبارها جرائم مشينة وخطيرة تهدد مستقبل المجتمع في التنمية والكرامة والعدالة .
8- تعلن ان التوقيع على هذا البلاغ يبقى مفتوحا في وجه التنظيمات والهيئات المدنية والسياسية الديمقراطية وتنظيمات المجتمع المدني .
9- تدعو إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الشعبية ضد الفساد الرشوة ونهب المال العام والريع ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام التي ستنظمها الجمعية المغربيــــــــــــــــــــــة لحماية المال العــــــــــــــــــــــــــــــــــام يوم الأحد 14أكتوبر بالدار البيضاء انطلاقا من ساحة النصر على الساعة العاشرة صباحا تحت شعار :”أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام ”.
10- تدعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية النقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة .
11- -تعلن أن التوقيع على هذا البلاغ يبقى مفتوحا في وجه التنظيمات والهيئات الوطنية الديمقراطية” حسب ما أفاذ نص ذات البلاغ.