الـPPS يعبر عن استغرابه من الأسلوب الذي دبر بهما رئيس الحكومة موضوع حذف وزارة أفيلال
أكد حزب التقدم والاشتراكية، أنه “يتعامل دوما بكامل التقدير والاحترام مع القرارات الملكية السامية ويمتثل لها، لكنه يعرب عن استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بهما رئيس الحكومة موضوع حذف كتابة الدولة في الماء، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة”.
وأضاف الحزب في البلاغ الذي أصدره بعد الاجتماع الذي عقده عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الثلاثاء 28 غشت 2018، وخصصه أساسا لتدارس موضوع حذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنه شيد وينوه بالأداء المتميز للرفيقة شرفات أفيلال، المسؤولة والمناضلة، لما أبانت عنه طيلة تحملها لمسؤولية تدبير قطاع الماء، سواء ضمن الحكومة السابقة كوزيرة منتدبة أو خلال الفترة التي قضتها في الحكومة الحالية ككاتبة دولة، من خصال وطنية رفيعة، ودينامية متميزة، وحيوية بارزة، ونزاهة عالية، وحضور ميداني ملفت وقدرة على الانجاز مشهود لها بها من قبل مختلف الفاعلين والمعنيين والمسؤولين وطنيا ومحليا.
في ذات السياق، شدد البلاغ على أن المكتب السياسي يعبر عن عدم تفهم حزب التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه، والذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة. هذا مع العلم أن وضعية كتابات الدولة وعضوات وأعضاء الحكومة المشرفات والمشرفين عليها تطرح مشكلا حقيقيا بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية فيما يتصل بالاختصاصات والعلاقة مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات.
كما أكد التقدم والاشتراكية، هذا التدبير يعاكس تماما ما هو مطلوب من ضرورة السعي إلى إذكاء نفس جديد في الحياة السياسية، يقوم على الرفع من شأن الممارسة والعمل السياسي، ويوفر الشروط الكفيلة بتطوير وتجويد أداء الحكومة وجعلها تضطلع بالدور الأساس في إحداث التعبئة الوطنية القادرة على تحقيق انطلاقة تنموية جديدة تجعل المسألة الاجتماعية في صلب المشروع الإصلاحي، وتعزز مسار البناء الديمقراطي انسجاما مع الإرادة السامية التي تم التعبير عنها في أكثر من خطاب ملكي وخاصة في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة.