تم تأجيل محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا فساد في الجزائر إلى يوم الاربعاء القادم، وهم من رموز النظام السابق.
ويتعلق الأمر بكل من الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحي إلى جانب عدد من الوزراء ورجال الأعمال الناشطين في مجال تركيب السيارات. وأفادت المصادر مطلعة أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب لرئيس المحكمة بتأجيل محاكمة المتهمين في هذا الملف لعدة أسباب، أهمها: أن النيابة العامة لم تراعِ آجال التكليف بالحضور للمتهمين المتواجدين في حالة إفراج، أو تحت الرقابة القضائية والمقدرة بـ 20 يومًا، وكذلك من أجل تحضير الدفاع بالنظر إلى ثقل الملفات. وشهدت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة تعزيزات أمنية مشدد.
وتحظى القضية باهتمام شعبي ورسمي؛ لضلوع وزراء صناعة سابقين ورئيسي حكومة ورجال أعمال بارزين في 4 تهم، هي: ”منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة.
تعليقات
