يتيم: الحكومة عازمة على تسريع وتيرة استكمال المنظومة الوطنية للتغطية الاجتماعية والصحية

كشف وزير الشغل والإدمـاج المهنـي محمـد يتيم، أن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة استكمال منظومتنا الوطنية للتغطية الاجتماعية والصحية، وهو الورش الاجتماعي الذي نحن مدعوون جميعا إلى المساهمة في إنجاز مراحله المقبلة في إطار من التشاور والحوار والتوافق، تفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي 2016-2021، وتتويجا لميثاق أجرأة الحوار الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وأكد يتيم في كلمة تقديمية له حول القانون رقم 98.15 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غيـر الأجراء الذين يزاولون نشاطـا خاصـا، بمناسبة إنعقاد الندوة المنظمة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه وبالموازاة مع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات والطلبة بالقطاعين العام والخاص وذوي حقوقهم، و نظام المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص في وضعية فقر أو هشاشة، فقد فتحنا ورشا إجتماعيا آخر يتمثل في إحداث نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذوي حقوقهم الذين يمثلون حوالي 11 مليون شخص.

وأضاف وزير الشغل والإدماج المهني، أن “تفعيل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذوي حقوقهم، تمثل أحد أهم الأوراش الاجتماعية التي توليها الحكومة اهتماما بالغا، تكريسا لأحد الحقوق الأساسية التي نصت عليها المادة 31 من دستور فاتح يوليوز 2011 ألا وهما الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب”.

وتابع يتيم أن إصدار القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15 شكل مكسبا تشريعيا هاما في مجال الحماية الاجتماعية، حيث أن كلا القانونين سيدخلان حيز التنفيذ بصفة متزامنة، وذلك بعد نشر جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية، موضحا ان “القانون رقم 98.15 الذي هو محور هذه الندوة يهدف إلى إقرار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذوي حقوقهم، وينص على مبدأ الإلزامية في الانخراط في هذا النظام، وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في القطاع الخاص، إلى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد. وسيعهد بتدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنظر إلى التجربة التي راكمها في هذا المجال، وقد اتخذ هذا الصندوق كافة الإجراءات والتدابير من أجل تطبيق هذا النظام على سائر التراب الوطني” .

وشدد يتيم على ان ” إقرار القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائـدة فئـات المهنييـن والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصـا يعد مكسبا وطنيا، من شأنه يرتقي ببلادنا في سلم مؤشرات التنمية البشرية، وسيساهم في تحقيق الإنصاف والمساواة في تقديم الخدمات الصحية”.

وابرز وزير الشغل والإدماج المهني أن استكمال منظومة التغطية الصحية الأساسية، يتطلب المزيد من البذل والعطاء، والمزيد من تظافر الجهود حتى نتمكن من تكريس الحق في الصحة كأحد أهم حقوق الإنسان. وقد أولت الحكومة إهتماما وعناية خاصة لهذا الموضوع، والذي تجسد في منشور السيد رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 30 مارس 2018 المتعلق بإصلاح وحكامة منظومة الحماية الإجتماعية بالمغرب وإرساء قواعد لقيادتها وحكامتها، وبمقتضاه تم إحداث لجنة للقيادة لإصلاح وحكامة منظومة الحماية الإجتماعية.