وزراء العثماني يتوصلون بمنشور حكومي يحدد أولويات قانون مالية 2019

دعى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وزراء حكومته إلى الإنكباب على القيام بالإصلاحات الهيكلية والتركيز على المبادرات المستعجلة التي أكد عليها خطاب العرش، في إعداد مقترحات مشروع قانون مالية سنة 2019، قبل تاريخ 31 غشت الذي حدد كآخر أجل بالنسبة لأعضاء حكومته، من أجل إحالة المقترحات  على مديرية الميزانية لوزارة الاقتصاد والمالية.

وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر منشور خاص بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 وجه لوزراء حكومته، عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2019، محددا أربع أولويات أساسية يتعين استحضارها في إعداده هذا المشروع، من خلال إعطاء الأهمية للسياسات الاجتماعية، في التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، فيما شملت الأولوية الرابعة مواصلة الإصلاحات الكبرى، في حين تتعلق الأولوية الرابعة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.

وأضاف رئيس الحكومة، أن انخراط الحكومة الجاد في إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وموصلة الحوار الاجتماعي المنتظم والمسؤول، ودعم المقاولة والاستثمار، سيمكن من المضي قدما في تدعيم المسار التنموي للمغرب، وفق المنظور الذي حدده جلالة الملك محمد السادس.

في المقابل طالب العثماني، باتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين من شغل يضمن الكرامة، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية التي تمكن من العيش الكريم والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق.

وأكد العثماني، أنه “لابد أن نستحضر كذلك، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير، الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية”.

وفي الخير دعى العثماني وزراء حكومته إلى ضرورة التقيد بالأولويات والتوجهات والأجال حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية لستة 2019 وتقديمه للبرلمان داخل الآجال القانونية.