وزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات المتخذة في حق ما تبقى بذمة الأحزاب من أموال عمومية

كشفت وزارة الداخلية عن الإجراءات التي اتخذتها في حق الأحزاب السياسية التي بقيت بذمتها مبالغ غير مستحقة برسم التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.

وأوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني، لحسن السعدي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حول “الدعم العمومي للأحزاب السياسية”، أن أغلب الأحزاب السياسية المعنية بادرت إلى إرجاع ما تبقى بذمتها من مبالغ غير مستحقة برسم التسبيق المذكور.

وأضاف وزير الداخلية بشأن الأحزاب السياسية التي توجد بذمتها مبالغ تعذر عليها تسديدها دفعة واحدة، أنه تم إزاءها اعتماد نفس المقاربة التي تبنتها الوزارة خلال الانتدابات الانتخابية السابقة والقائمة على التزام كل حزب معني بتسديد المبالغ التي توجد بذمته على دفعات سنوية دون تجاوز مدة ثلاث سنوات.