هذا ما اعتمده نظام “بوتفليقة” لحماية أصحاب المال المشبوه

كشفت مصادر صحفية جزائرية، أن حزب الحرية والعدالة الذي يقوده وزير الاتصال الاسبق محمد السعيد إن حكومة أحمد أويحي الذي كان ينظم لنظام بوتفليقة، اعترفت ضمنيا بنفوذ اصحاب المال الفاسد والشبوه في دواليب الدولة.

وحسب المصادر ذاتها، أن حزب الحرية والعدالة ندد بتراجع الحكومة عن مبدأ مهم للغاية وهو فصل المال عن السياسة، هذا الشعار الذي تبناه الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، وقال حزب الحرية والعدالة في بيان له تسلم موقع الجزائرية للأخبار أمس الاربعاء فإن السلطة تعتبر المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مجرد غرفة تسجيل لا قيمة لها بالنسبة للسلطة التنفيذية, حزب محمد السعيد أكد أن السلطة القائمة تمارس الاقصاء، وتواصل التسيير بنظرة أحادية قائلا :”طالما استمرت هذه الذهنية في إدارة البلاد والاستهانة بالرأي العام، لن يكون هناك أمل في بناء دولة المؤسسات”.

وحسب جريدة “ألجري تايمز” إن حزب الحرية والعدالة تساءل عن أسباب ”تراجع مخطط عمل الحكومة الجديدة عن إسقاط الفصل بين المال والسياسة”، الأمر الذي اعتبره تكريسا لاستمرار ” فساد الحياة السياسية بتعاظم نفوذ أصحاب المال المشبوه في دواليب الدولة”.