نقابة المبصاريين تعلن استمرارها في برنامجها النضالي ضد “اللوبيات الضاغطة”
أعلنت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب استمرارها في برنامجها النضالي ضد “اللوبيات الضاغطة”، على خلفية محاولة تمرير تعديلات مشروع القانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بصيغته الحالية، التي ينتظر ان تسحب من المبصاريين مجموعة من الإختصاصات الوظيفية المتعلقة بفحص وقياس البصر وتركيب العدسات اللاصقة، في حال مصادقة مجلس النواب على صيغتها الحالية.
واكدت النقابة أنها تلقت ” بعض الخرجات الإعلامية الصادرة عن بعض ممثلي هيئات مهنية أخرى، في سياق التعديلات التي تقدمت بها النقابة في شأن مشروع قانون رقم13-45 في احترام لرؤيتها القائمة على مبادئ تولي مصلحة المواطن أسمى اعتبار، وعلى ضوء ذلك تود النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب توضيح مجموهة من النقط، ضمنها ” أن المجموعات التي تعتبر نفسها لوبيات ضاغطة وتستطيع أن تخدم قطاعها ضد القوانين لصالحها تظل واهمة على اعتبار أن البرلمان مؤسسة تشريعية، وتعتبر الممثل الأسمى لإرادة الشعب، وبالتالي فإن القوانين التي تصدرها هذه المؤسسة تخدم المواطن وليس فئات مهنية معينة”.
وتابعت النقابة، ” أن عدم ترك مساحة للمواطن من أجل حرية الاختيار تعتبر اعتداء على حقوق المواطن، التي على البرلمان حمايتها، وفي نفس الوقت خلق وضعية احتكارية في إطار مونوبول على حساب المواطن، وأن ” القاعدة تفرض على كل المهنيين،وفي أي قطاع أن يسخروا أنفسهم لخدمة المواطنين وليس تسخير المواطنين لخدمة مصالحهم، وبالتالي فإن النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب تدعو كافة القوى الحية من أجل النضال قصد تسخير المهن لما يخدم مصلحة المواطن وينسجم مع رقي المهنة”.
ودعت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب ” إلى عدم الركوب على بعض الحالات الفردية المهنية التي تتطلب زجرا وردعا خاصا للمعني بالمخالفة المهنية ولاسيما إذا تعارضت المصلحة المهنية في رقيها وسموها مع العضو المنتمي إليها، إذ ينبغي في هذه الحالة إعطاء الأولوية المهنية لزجر المخالف ومعاقبته”.
يذكر ان مشروع القانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وعادة التأهيل الوظيفي، الذي يوجد بمجلس النواب قد قطع حبل الود بين المبصاريين وأطباء العيون الذين يعتبرون أن قياس البصر هو عمل طبي يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 بشأن ممارسة الطب في المغرب، محذرين من التضارب الواضح في المصالح، المتواجد من خلال السماح للنظاراتيين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح بصر المرضى، والمبصاريين الذين يشددون على ان إختصاصات فحص وقياس البصرم الذي يمتهنونه يمارس وفق شواهد علمية تدرس بجامعات المملكة تمنحهم إمكانيات مزاولتها كما هو الأمر عليه بعدد من دول العالم.