منظمة الدولية تنتفض في وجه نظام “بوتفليقة”

وجهت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة، إنتقاذا لاذعا لواقع الإعلام الجزائري .

وقالت المنظمة في بلاغ لها : ”الفهم الخاطئ لمفهوم الحرية في وسائل الإعلام واستغلاله سلبا في تصفية حسابات سياسية وإيديولوجية أضر بجودة المادة الإعلامية المقدمة وحصلت الفوضى والانفلات، في ظل غياب قانون يحفظ حقوق الصحفيين المادية والاجتماعية، ولا سيما في القطاع الخاص الذي يوظف النصيب الأكبر من الصحافيين سواء في الصحافة المكتوبة أو الفضائيات، ويمنح أجورا منخفضة جدا، وأشارت إلى أن ”هناك من يعمل لأشهر عدّة حتى دون أن يتلقى مقابلا، كما أن الكثير يعملون بدون عقود عمل قانونيّة تحمي حقوقهم، وهذا يعني أنهم لا يحصلون على التأمين الاجتماعي والصحي، بمعنى أن الحقوق فعلاً مهدورة”.

وتابعت المنظمة في بلاغها :”القطاع الخاص يجد أكثر من وسيلة للتهرب من القانون والتحايل عليه، ويستغل في ذلك رغبة الصحافيين المبتدئين في الحصول على فرصة عمل دون السؤال على ظروف العمل وما يجب أن يحصلوا عليه من حقوق، وتسبّب هذا الوضع في حركات احتجاجية داخل العديد من الصحف الخاصة”.

ويشار أن المنظمة ليس المرة الأولى التي تنتقد واقع الإعلامي الجزائري وإنما أصدرت بلاغا قبل شهر بعد ما أُغلقت جريدة معارضة للنظام الجزائري .