مراكش تحتضن فعاليات الاجتماع الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مراكش : سعيد أوتنومر

احتضنت مدينة مراكش صباح يومه الاثنين 27 نونبر الجاري، فعاليات الاجتماع الرابع لرؤساء اجهزة الشرطة في منطقة الشرق الاوسط، بحضور يورغن ستوك، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب،مدراء العامين لأجهزة الشرطة، مدراء ومسؤولي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، ممثلي وممثلات أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا
والي جهة مراكش – آسفيالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مسؤولي وممثلي الأجهزة الأمنية المغربية بمراكش.

الاجتماع الذي سيمتد إلى غاية 28 نونبر الجاري، جاء ضمن سلسلة الاجتماعات السابقة لرؤساء الشرطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورؤساء الشرطة في كل من جزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، والذي من شأنه، كسابقيه، أن يرسي قواعد جديدة، وتوصيات بناءة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه بلداننا، ويفرز تعاونا متكاملا ومتجانسا يساهم في توفير شروط الأمن والسلام ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود، بصفتكم مدراء عامون ومسئولين كبار وفعاليات مرموقة مؤمنة برسالتها في إقامة تعاون أمني مشترك.

كما جاء في الكلمة الافتتاحية، أن تطور علاقات التعاون الأمني لا يمكن أن يتحقق إلا بمثل هاته اللقاءات القيمة، وانطلاقا من المبدأ الراسخ بكون المؤسسات الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا جزء لا يتجزأ من آلية التنسيق والتعاون الدولي، واعتبارا للنهوض بمبدأ “الأمن الجماعي” و”توحيد المفاهيم”، وتأسيسا على القيم السامية التي تضمنها دستور المملكة المغربية، والتي تؤكد على إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية من جهة، ومواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العالم ومأسسة الحكامة الأمنية الجيدة من جهة ثانية.

ويذكر ان، المغرب منذ أمد بعيد، برز أهمية التعاون الأمني الإقليمي والدولي لدى المؤسسة الأمنية المغربية ، في ظل عولمة الأنشطة الإجرامية، وفي خضم ما أفرزته ظاهرة الإرهاب والتطرف، إذ لم يعد بالإمكان حصر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية ومكافحة الأشكال الجديدة للجريمة داخل الحدود الوطنية، حيث سعت المديرية العامة للأمن الوطني جاهدة إلى ترسيخ هذا البعد ضمن إستراتيجيتها، ترسيخا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي ساهمت في أكثر من مجال بدور فعال في مختلف أشكال التعاون الأمني، وبرهنت على مكانتها في الاضطلاع بدورها كاملا ضمن المنظمة الدولة للشرطة الجنائية من خلال المكتب المركزي الوطني وعلاقاته بالأمانة العامة لدى المنظمة.

فالظرفية الراهنة تتسم بإجرام معقد، مترابط ببعد دولي عبر وطني، لا يمكن إخفاء خطورته ، كما لا يمكن تجاهل كون الجرائم أصبحت تتسم بتقاطع فيما بينها، حيث إن بعض الجماعات الإرهابية مرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية ولها ضلع كبير فيها، خصوصا، جرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة، والاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالمخدرات، والاختطاف للحصول على فدية، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يفرض اليوم، كما بالأمس، تعاونا إقليميا ودوليا أكثر توسعا، وتنسيقا بين مختلف البلدان أكثر إحكاما.

حيث، كان في مقدمة المشاغل التي استأثرت باهتمام المديرية العامة للأمن الوطني ضرورة توطيد وتطوير التعاون الأمني وظلت تحدوها الرغبة في تقاسم خبراتها، تأسيا بالقيمة الإستراتيجية التي توليها المملكة المغربية لعلاقات التعاون بين بلداننا بقيادة عاهل البلاد حفظه الله، والاهتمام البالغ للسيد المدير العام للأمن الوطني، هاته الخبرات التي شملت مجالات التحديات الأمنية المعاصرة، كالاستخبار الجنائي ، وتحليل المعلومات، والتكوين الأمني العالي، والاستراتيجيات الفرعية المتخصصة في مجال الأمن العمومي، ومحاربة الخلايا الإرهابية، والأمن السيبراني، والجريمة العابرة للحدود، والاتجار الدولي في المخدرات، والتكنولوجيات الأمنية، والإسهام المباشر في حقل التربية على المواطنة والسلوك المدني والوقاية من السلوك الإجرامي لدى الناشئة، والتواصل، وإن الاستفادة من خبرات المغرب في هاته المجالات خير ما نطمح إليه في إطار هذه التعاون الأمني لكل من بلداننا، لمكافحة المتغيرات والتهديدات الأمنية المعاصرة العابرة للحواجز والحدود وبالتالي إيجاد آليات لتجاوز كل قصور محتمل على المستوى المحلي لبلداننا وتوحيد جهودها بغرض إيجاد آليات رادعة.

وإذا كانت إرادة القيادة الأمنية هو توطيد هذا النوع من التعاون بين البلدان ، فإن هذا هو الاتجاه الحالي للمجتمع الدولي ككل، من خلال استحداثه لآليات، أبرزها الاتفاقيات الدولية، التي تعتبر من أهم صور التعاون الدولي وتجسد رغبة الدول الفعلية في التعاون فيما بينها، وسنكون ممنونين لجميع التوصيات التي ستختتم بها أشغالكم في الشق المرتبط بتعزيز التعاون الأمني المتبادل.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد