مديرية الجماعات الترابية: مصالح تصحيح الإمضاء ستظل مفتوحة لوثائق الأبناك والشركات وعقود البيع والشراء

أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية، أن مصالح تصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بالجماعات الترابية ستظل مفتوحة للعموم بالنسبة للوثائق والمستندات المؤطرة لعلاقة الأفراد مع القطاع الخاص.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار عمل مصالح تصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بالجماعات الترابية، بالنسبة للوثائق والمستندات المؤطرة لعلاقة الأفراد مع القطاع الخاص، من أبناك وشركات قروض وشركات مشغلة، أو لمعاملات الأفراد في ما بينهم، كعقود البيع أو الكراء وغيرها، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وأفاد بلاغ الوزارة أن “القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية جاء بعدة مستجدات لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق، ومن أهمها تلك التي نصت عليها المادة 7 والمتعلقة بعدم مطالبة الإدارة للمرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات”.

وفي هذا الصدد، أوضح ذات البلاغ، أن مقتضيات المادة السابعة من القانون المذكور، تنطبق فقط على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة، “سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، أو الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها”.

وأكدت الوزارة أن هذه المعطيات تروم تفادي حدوث أي التباس لدى عموم المواطنين بخصوص استمرار عمل مصالح تصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بالجماعات الترابية.