مجلس عزيمان يغير هياكله ويضع خطة طريق لولاية ثانية

قال عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي، أن المجلس سيعرف انطلاقة مرحلة جديدة في مساره الهيكلي، وذلك لتحقيق المزيد من الالتزامات في سبيل تطوير منظومة التربية الوطنية بنفس استشرافي.

و أكد عزيمان في الكملة الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة 11 للمجلس الاثنين 27 فبراير، أن القوانين الداخلية للمجلس تستلزم إعادة تشكيل اللجان و توزيع الأعضاء داخله، بالإضافة إلى إعادة انتخاب رؤساء و مقرري اللجان الدائمة و أعضاء المكتب.

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للتربية و التكوين، أن الحصيلة العامة لمنتصف الولاية الأولى تضمنت العديد من الإنجازات التي ميزت عمل المجلس خلال السنتينن و النصف، أهمها ؛ وضع التقرير التقييمي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية و التكوين 2000ـ2013، المنجز من قبل الهيئة الوطنية للتقييم الذي شكل سندا أساسيا لبناء خارطة طريق الإصلاح التربوي، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية 2015ـ2030، التي تم إعدادها بإسهام أكبر عدد من المشاركات والمشاركين، والتي حظيت بشرف التزكية السامية لجلالة الملك، وبتبنيها من قبل الحكومة، كما ساهم المجلس في وضع مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيكون له دور حاسم في تكريس المبادئ والاختيارات الموجهة للإصلاح التربوي، وفي ضمان استمرارية نفس تجديد المدرسة المغربية.

ووقف المتحدث ذاته على الجوانب السلبية التي تتجلى في بعض حالات عدم احترام قواعد السير الديمقراطي لمؤسستنا، مبرزا،” صحيح أن الأمر يقتصر على وقائع معزولة، غير أنه يتم تضخيمها أحيانا من قبل بعض وسائل الإعلام، وتسيء إلى صورة المجلس وتضر بحسن سيره. لهذا السبب، أدعوكم، من منطلق المسؤولية، إلى احترام قواعد العمل الناظمة لسير مجلسنا ومساطر اتخاذ القرار القائمة على قيم الحوار والمشاركة والديمقراطية والاحترام المتبادل”

و تابع عزيمان ” علينا أن نستحضر باستمرار كون الطابع الوازن والمصيري لورش إصلاح المنظومة التربوية، يضع مؤسستنا في موقع متميز، بوصفها فضاء رفيعا للتفكير الاستراتيجي ولإذكاء التغيير التربوي المنشود، وأيضا باعتبارها هيئة للإسهام في تقييم السياسات العمومية، كما أن علينا أن نستحضر باستمرار كون الطابع الوازن والمصيري لورش إصلاح المنظومة التربوية، يضع مؤسستنا في موقع متميز، بوصفها فضاء رفيعا للتفكير الاستراتيجي ولإذكاء التغيير التربوي المنشود، وأيضا باعتبارها هيئة للإسهام في تقييم السياسات العمومية”

وتم خلال الدورة تدارس مشروع تقرير المجلس عن التربية الغير النظامية بالإضافة إلى تقديم النتائج الأساسية للبرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ 2016، كما تم التطرق في ختام الدورة إلى تدارس الاستراتيجية التواصيلة للمجلس.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال الدورة تمت في غياب وسائل الإعلام الوطنية، حيث أكد المجلس على لسان رئيسه أن هذا الإجراء جاء في إطار الالتزام بواجب التكتم بالنسبة لفحوى المداولات، وتفادي توظيف بعض منابر الصحافة المكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للإثارة، أو لنقل الاختلافات الطبيعية والمشروعة التي تسبق الحسم الديمقراطي والتدبير المتحضر للاختلاف، إلى الساحة العمومية.