مجلس “النباوي” يُبرئ القاضي “الجباري” المتابع على خلفية تدوينة ب”الفيسبوك”

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا يقضي بتبرئة عبد الرزاق الجباري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة والكاتب العام لنادي قضاة المغرب، من تهمة الإخلال بواجب التحفظ وبالأخلاقيات القضائية.

وكان القاضي الجباري، قد توبع بمعية ثلاثة قضاة آخرين، من طرف المجلس، خلال مرحلة رئيسه المنتدب السابق، مصطفى فارس، على حلفية نشر لتدوينات على الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، لملاحظلت عبّروا فيها عن رأيهم بشأن حفل تخرج الفوج 41 من القضاة لعام 2018، بينما تناولت أخرى ملاحظات بشأن عمل المجلس.

متابعة الجباري الكاتب العام لنادي قضاة المغرب أدخلت المجلس في علاقات متوثرة  مع نادي قضاة المغرب الذي إعتبر المتابعات “اعتداءا على حرية تعبير القضاة” و”تضييقا على حريتهم في التعبير”.

وفي تدوينة خطها الجباري على الموقع الرسمي لنادي القضاة، اكد القاضي أنه “بعد حوالي أربع سنوات خلَت على فتح المسطرة التأديبية حول تدوينة نشرتُها بصفحة “نادي قضاة المغرب”، كما هو حال بعض الزملاء الذين أعتز بزمالتهم وصداقتهم، أُشعرت اليوم بقرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قضى ببراءتي مما نسب إلي من: “الإخلال بواجب التحفظ وبالأخلاقيات القضائية””.

• للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حلته الجديدة بعد التعيينات السامية الأخيرة، وذلك على حياديته وموضوعيته وحكمته وحسن تعاطيه مع هذا الملف، مع ما ترتب عن ذلك من عدالة وإنصاف.
• لـ “نادي قضاة المغرب” على حسن تدبيره لهذا الملف، وعلى سديد دعمه لما بات يعرف إعلاميا بـ “قضاة الرأي”، وعلى تشبثه بالمبادئ الدستورية والكونية المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير.
• لهيأة الدفاع التي فاق عددها المائتي عضو من الزملاء القضاة والمحامين، وللسيد رئيس “نادي قضاة المغرب” الدكتور عبد اللطيف الشنتوف الذي ناب عن الهيأة بأكملها في المؤازرة أمام المجلس.
• لكل الزملاء من القاضيات والقضاة الذين لم يفتؤوا عن تضامنهم ومساندتهم لـ “قضاة الرأي” طيلة المدة المذكورة، سواء داخل “نادي قضاة المغرب” أو خارجه.
• لزملائنا المحامين بمختلف هيآت المغرب، وعلى رأسهم محامو هيأة القنيطرة، ونقابة المحامين بالمغرب، وكذلك موظفو كتابة الضبط وباقي الشركاء المتدخلين في منظومة العدالة، وكذا كل من عبر عن مساندته لـعدالة القضية وإيمانه بها.