متصرفو المملكة يحتجون ضد الوضع الأجري المجحف

إحتج متصرفوا المملكة المنتمين لاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على مديرية الميزانية، ضد ما اسموه الوضع الأجري المجحف لهيئة المتصرفين.

واكد المتصرفون في بلاغ لهم على أن ” مطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة نابعة من كون هيئة المتصرفين تعد بدون منازع قطب الرحى في منظومة الوظيفة العمومية وإصلاح أوضاعها يعد مدخلا أساسيا لإصلاح الإدارة بصفة عامة، يطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة برفع الحيف وإنصاف هيئة المتصرفين”.

وطالب المتصرفون بتحقيق عدالة أجرية يتم من خلالها مماثلة أجور المتصرفين بأجور المنتدبين القضائيين عبر خلق تعويض خاص بالمتصرفين يسمى” التعويض عن التدبير”، وضمان تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بنفس شروط تفعيلها لدى فئات مماثلة؛ وكذا إقرار امتحان الكفاءة المهنية لمتصرفي الدرجة الثالثة بأقدمية أربع سنوات..؛ وإقرار امتحان الكفاءة المهنية لمتصرفي الدرجة الثانية بأقدمية أربع سنوات بدون حصيص..

وأضاف  الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، مطالبا أيضا بالرفع من حصيص الترقي بالاختيار من 33 إلى 36%؛ وتقليص مدة التقيد في جدول الترقي بالاختيار في الدرجة من 10 سنوات إلى 8 سنوات؛ وتحديد سنتين على الأكثر للترقي في الرتبة مع الاحتفاظ بسنة واحدة من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية؛ وفتح المجال للترقي بناء الشواهد على غرار ما تم لرجال التعليم وهيئة كتابة الضبط؛ وتحصين الإطار عبر تحديد الشواهد والتخصصات بما يعادل شهادة الماستر ذات الصلة بالتدبير والتسيير لولج إطار متصرف الدرجة الثانية…