كلية الحقوق السويسي تحتضن فعاليات الملتقى الوطني الأول للقانون العام دورة الفقيد “محمد الحمودي”
انطلقت، صباح اليوم 29 مارس 2018، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي، فعاليات الملتقى الوطني الأول للقانون العام دورة الفقيد محمد الحمودي.
وافتتحت فعاليات الدورة التي ينتظر ان تستمر إلى غاية يوم غد 30 مارس، والتي تنظمها شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي، والجمعية المغربية للعلوم السياسية والمركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والمنافسة بدعم من مؤسسة هانس سيدل، تحث شعار “القانون العام: أسئلة المعرفة والديمقراطية”، بكلمة لعز الدين غفران عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي، التي أكد ضمنها عن إعتزازه وفخره بإحتضان الكلية لفعاليات الملتقى، وطرحها لسؤال معرفي مهم يساءل القانون العام ويضعها في مواجهة الذات ما بين واقع التدريس والتكوين والبحث وإكراهات الواقع.
وأشاد غفران في ذات الكلمة بمجهودات الفقيد “محمد مودي” الذي إختارت الدورة تكريمه بحمل إسمه، بمواقف الفقيد المدافعة عن مكانة القانون العام كحقل معرفي داخل الهندسة البيداغوجية التي أتى بها مشروع الإصلاح الجامعي.
وفي ذات السياق عبر محمد العرج وزير الثقافة والإتصال عن شرف حضوره لفعاليات الملتقى، الذي إعتبره محطة لوضع القانون العام في مساره الصحيح عبر مسائلته سؤالا معرفيا مابين النظرية والتطبيق، معتبرا ان القانون العام يشكل أحد الحقول المعرفية المهمة لفهم تجليات واقع السياسية منها والإدارية…
كما عرفت الجلسة الإفتتاحية تدخل كل من الأستاذ عمر حنيش مدير المركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية، وكذا رئيس شعبة القانون العام حسن طارق، والذين عبر عن خالص سعادتهم بالمشاركة في فعاليات الدورة التي خصصت للقانون العام والتي ستفتح الأسئلة المعرفية والديمقراطية التي إختيرت كإطار للبحث عن اجوبة لوضع هذا الحقل المعرفي ضمن مساره الصحيح الذي أصبحت تفرضه إكراهات الواقع وتحولاته.
وستعرف الدورة مجموعة من الجلسات العلمية التي سيؤطرها مجموعة من الأساتذة الباحثين في مجال القانون العام وعلم السياسة، ستضع القانون العام في قلب الأسئلة المعرفية والديمقراطية، وستعمل على تقديم أجوبة لوضع هذا الحقل ضمن مساره الصحيح نظريا وواقعيا.
