قضية تزوير توقيعات بالمجلس البلدي بأكادير تصل إلى البرلمان
أثارت قضية تزوير توقيعات منتخبين بالمجلس البلدي لمدينة أكادير من أجل توزيع محلات تجارية بسوق الأحد ضجة كبيرة، حيث قامت 11 جمعية مهنية وحرفية تنشط بمدينة أكادير عموما وبسوق الحد بأكادير خصوصا إلى توجيه شكايات إلى العديد من المؤسسات الدستورية حيث أكدت أن عملية تزوير خطيرة طالت توقيعات منتخبين بالمجلس البلدي لمدينة أكادير حيث وزعت محلات تجارية بسوق الحد وسط عاصمة سوس بطريقة غير مشروعة و استفاد منها صهر عمدة أكادير، وذلك حسب ما أكده بيان توصلت المصدر ميديا بنسخة منه.
كما وجه النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة و المعاصرة سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية هبد الوافي الفتيت حيث طالب فيه بفتح تحقيق حول الشكايات التي تهم التزوير الذي طال توقيعات منتخبين بالمجلس البلدي لمدينة أكادير حول توزيع مرافق عمومية بالمركب التجاري بسوق الأحد بأكادير .
وأكد وهبي أن التزوير الذي طال المحلات التجارية استفاد منه أشخاص تربطم علاقة مصاهرة مع منتخبين وذلك ما يعد خرقا للقانون مما حال دون استفادة أشخاص آخرين لهم أولوية الإستفادة من المحلات التجارية.
هذا وناشد ممثلوا الهيئات المهنية بالمركب التجاري سوق الأحد، بأكادير الملك محمد السادس، عبر تقديمهم لبيان تظلمي طالبوا من خلاله السلطات المعنية بفتح تحقيق في مسألة تزوير قرارات وتفويتها إلى أشخاص معينة بإعتبار أن الطريقة التي صدرت بها تلك القرارات لم تخضع كباقي الطلبات السابقة إلى المساطر القانونية و الأعراف المعمول بها .
كما أكدت معارضة المجلس البلدي بمدينة أكادير أنه لم يستفيد أي شخص من أي محل تجاري إلى أن يتم النظر في الموضوع من طرف الجهات المتخصة من أجل وضع حد لأي تجاوز أو خرق للقانون.
