قبل تعيين الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الحرب على المناصب تشتعل بين القضاة

تناولت يومية المساء في عددها الصادر اليوم السبت 25 مارس، بانه تداول مسؤولون قضائيون بداية العد التنازلي لتعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف الملك محمد السادس، الامر الذي خلق جوا مشحونا بدا بالطعن في عدد من القضاة من طرف زملائهم، في شبه حملة مغرضة للتأثير على مناصبهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووصل الأمر إلى تسريب وثائق وأحكام نهائية تشير إلى تدخلات قضاة في استصدار أحكام لصالحهم، كما تروج إشاعات وسط قضاة قبل البداية الفعلية لعمل المجلس الإلعى للسلطة القضاية، إذ عقد اجتماع، بين مسؤولين قضائيين كبار لمحاربة التشويش الحاصل بين جمعيات قضائية معروفة بدفاعها عن القاضي.

وحسب ذات الجريدة، فقد تداول القضاة مذكرة سبق أن وقعها وزير العدل بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بضرورة تحصين الذات من كل التأثيرات مهما تكن مأتيها أو التدخلات غير المشروعة مهما تكن دواعيها، والإبتعاد عن كل المظاهر والسلوكيات التي تمس بسمعة القضاء.

وكشفت المساء عن اجتماع مسؤولين قضائين، بعد ان تناسلت الإشاعات حول أسماء معينة، ليتحول الصراع بين القضاء إلى صراع حول النفوذ، إذ تم التشديد على ضرورة توحيد الجسم القضائي و نبذ السلوكات المسيئة لقضاة معروفين بنزاهتهم وعدم الخوض في حرب الإنتماءات القضائية لجمعيات معينة.

ويعول القضاء على المجلس الأعلى للسلطة القضائية قبل تعيين رئيسه الملك محمد السادس، إذ يتعبرونه المدخل الحقيقي نحو سلطة قضائية قوية، نظرا للأجواء الإيجابية التي مرت فيها إنتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تم فيها تشكيل لجنة وطنية لليقظة هدفها تتبع ورصد كل أطوار الإستحقاق الإنتخابي و إعداد تقارير و التواصل مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، دعما لآليات الشفافية والحكامة القضائية والجمعوية الجيدة، كما تمت الدعوة إلى عقد إجتماع بين مختلف الهيئات المهنية حتى لا تكون هناك إتهامات بمحاباة طرف على حساب آخر .

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد