قانون جديد يعاقب بالحبس مروجي الصور والفيديوهات بغير إذن أصحابها على الأنترنيت

كشف منشور لقانون تداوله مجموعة من نشطاء الفيسبوك، أنه سيدخل إبتدءا من فاتح شتنبر 2018 قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة ونشر الصور بغير إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، حيز التطبيق كما هو منصوص عليه بالجريدة الرسمية.

وحسب منشور القانون، فإنه وينتظر أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 الى 20000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما فيها الأنظمة المعلوماتية، بإلتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

ويعاقب بتفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.

وسيعتمد القانون الجديد مبادئ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة على ذلك حفاظا على حقوق الاخر و دعما للوعي الجماعي وسلوك المواطنة.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد