في ظل أزمة عبور مغاربة العالم..أين مجلس الجالية؟

في ظل أزمة العبور والارتباك الكبير الذي سجل في تنظيم عودة أفراد الجالية المغربية بميناء طنجة المتوسط، تعالت الأصوات والمطالب للكشف عن أسباب “أزمة العبور” التي اضطرت رجالا وأطفالا ونساءا ومرضى لانتظار ساعات في ظل فقر حاد في الخدمات الضرورية (تغذية، مراحيض، فضاءات للراحة….).

وإذا كان الأغلبية من سياسيين ومواطنين ألقوا باللوم على الوزارات الوصية على “عملية مرحبا”، ممثلة في وزارة النقل التجهيز واللوجستيك وكتابة الدولة المكلف بالنقل ووزارة الجالية، والتي حاول وزراءها التهرب من المسؤولية في وضع ما يناهز 1200 مهاجر في وضع انتظار، فإن البعض الآخر تساءل: أين مجلس الجالية المغربية بالخارج؟.

المجلس الذي تأسس بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007، والذي تتثمل مهمته في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد، والاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.

هذا المجلس الذي يبقى محاطا بتساؤلات كبرى خصوصا وأن المجلس حسب الظهير المحدث له يبدي الرأي لدى جلالة الملك بخصوص شؤون الهجرة، وهو يتولى إبداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية والتوجهات الأساسية للسياسات العمومية والتدابير الكفيلة بضمان حقوق مغاربة الخارج وصيانة مصالحهم، علاوة على حفظ الهوية المغربية، وهو ملزم في هذا الشأن (طبقا لنفس الظهير وفي المادة 4 منه) بإصدار تقرير سنوي عن نشاطاته.

أسئلة نقلناها إلى عمر المرابط عضو “مجموعة العمل الثقافية والتعليم والهويات” التابع لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي كشف منذ الوهلة الأولى قائلا: ” المجلس في موت سريري، ونحن كأعضاء ومنذ سنوات لا نعرف ماذا يدور في المجلس”.

وحول أزمة عبور مغاربة العالم ودور المجلس المفترض للتدخل، قال المرابط: ” ولو أن المجلس دوره استشاري فإن المجلس كان من المفروض أن يتحرك نظرا لاختصاصاته في الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها، حيث كان من المفترض أن يقدم قبل عملية العبور والرجوع نظرة استشرافية لعدد الوافدين من المهاجرين المغاربة الذين تزامنت عودتهم إلى ارض الوطن مع أجواء العيد التي دفعت بالعديد منهم إلى اختيار العودة إلى أرض الوطن لقضاء أجوائه مع دويهم وأهاليهم، وهو ما يكشف أن المجلس كان غائبا تماما عن دوره الأساسي الذي أنشئ من اجله…”.

وكشف عضو “مجموعة العمل الثقافية والتعليم والهويات” التابع لمجلس الجالية المغربية بالخارج، ان المجلس غائب تماما عن متابعة مشاكل الجالية سواء على مستوى أرض الوطن أو في بلدان الإقامة…، وهو ما يعني أن الدولة مطالبة بتجديد هذا المجلس في أسرع وقت ممكن”.

واضاف المرابط ان “الأعضاء الذين يطالبون باجتماع المجلس مهمشون بل يعاقبون”، ويحرمون من حضور مجموعة من أنشطته.

يذكر أن مهام المجلس تبقى مهام استشارية واستشرافية، عكس مهام الوزارة المكلفة بشؤون الجالية التي تضطلع بمهام تنفيذية، وبالتالي فالمجلس يقوم بدور المساندة ويضطلع بدور الاقتراح والقيام بالدراسات وإبداء الرأي، وهو بهذا يكون سندا للوزارة.