فشل المنظومة التعليمية يكرس عوامل الفقر والتفاوتات الاجتماعية في المغرب

دق أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، ناقوس الخطر بعد أن أكد أن “التعليم يعد من أكبر عوامل الفقر والتفاوتات الاجتماعية في المغرب“.

حقيقة الوضع أكدها عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الذي كشف للمصدر ميديا، أن تصريحات الحليمي تكشف وبالملموس واقع فشل النظام التعليمي في تحقيق غايات الارتقاء الاجتماعي والابتعاد عن دوائر الفقر.

وأوضح الإدريسي أن النظام التعليمي لم يعد يوفر إمكانيات الإرتقاء الاجتماعي التي أخرجت الكثير من الطلبة وعائلاتهم من دائقة الفقر والحاجة والعوز خلال السبعينيات والثمانينيات، وأن النظام التعليمي أصبح اليوم يدفع أكثر من أي وقت مضى نحو تكريس الحاجة والعوز من خلال أفواج العاطلين التي أصبحت تزداد أكثر فأكثر.

وأضاف الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن الأباء أصبح اليوم يتجهون نحو منع أبنائهم من التمدرس تحث دائقة العوز والحاجة، ويدفعون نحو تفاقم الهدر المدرسي.

وكان الحليمي، قد أكد أن ثلث خريجي الجامعات المغربية لا يحصلون على عمل بسبب ضعف النمو الاقتصادي، وعدم تأهيل النظام التعليمي لهم لكي يلعب دوره الرئيسي في التكوين والتشغيل.

وكشف المتحدث ذاته أن “المغرب في حاجة ماسة إلى إصلاحات جوهرية في ميادين التعليم والتكوين، وتدبير الاقتصاد وإشراك الناس في الحياة العامة.”

وشدد الحليمي، بأنه على مدى الخمس سنوات الأخيرة فشل نحو 20 ألفا من مجموع 60 ألف خريج جديد سنويا من خريجي الجامعات المغربية في الحصول على وظيفة.

في ذات السياق، أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في حديث لوكالة “الأناضول”، أن بطالة حاملي الشهادات الجامعية تضاعف 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، واعترافه بأن “بطالة حاملي الشهادات الجامعية تُمثل ضعف معدل البطالة العامة في البلاد، وتتجاوز حاليا نسبة 22 بالمائة”.

وأضاف الخلفي أن المعدل “تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ومرشح للتزايد في الخمس سنوات القادمة”.

واقعا يكشف وبالملموس، على ان التعليم يعد من أكبر عوامل الفقر والتفاوتات الاجتماعية في المغرب، وان حامل الشهادة الذي من المفترض أن يجد منصب شغل للخروج من أزمة الفقر والعوز، أصبح اليوم يشكل مؤشرا لتحريك الأخطار والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ويدفع دفعا نحو دائقة الفقر والحاجة والعوز.