صيادلة: الأمن الدوائي للمغاربة في خطر

اعتبر حسن عاطش رئيس الغرفة النقابية لمدينة فاس، أن سياسة ” تخفيض أسعار مئات الأدوية بالمغرب ” التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، كانت سياسة عشوائية أضرت المواطن والصيدلاني، وهو ما اصبح يشكل خطرا على الأمن الدوائي بالمغرب.

وأكد عاطش، في تصريح للمصدر ميديا، أن المواطن والصيدلاني تضررا بشكل ملحوظ من هذه السياسة، حيث أصبح المواطن مواجها بفقدان مجموعة من الأدوية المهمة والحيوية من الصيدليات، وأصبحت الصيدليات مواجهة بتواجد باعة ومحلات غير متخصصة في الصيدلة تبيع مواد صيدلية.

وأوضح رئيس الغرفة النقابية لمدينة فاس أن المواطن والصيدلي أصبحا اليوم يعانيان معا، وذلك بعد أن دفعت سياسة تخفيض أثمنة الدواء الموردين إلى الامتناع عن توريد أدوية لا تحقق أرباح مهمة، على اعتبار أن الشركة من حقها ان تبحث عن تحقيق الربح فهي ليست شركة للتضامن الاجتماعي بل شركة اقتصادية محدثة بغاية تحقيق الربح، وهو ما دفع إلى فقدان مجموعة من الأدوية في السوق، بعد ان امتنع الموردون عن إدخالها للسوق نظرا لهامش الربح الهزيل المحقق من استيرادها.

وأضاف عاطش، أن تخفيض أثمنة الأدوية أضعف المعاملة التجارية لمجموعة من الصيدليات، حيث أن 3500 صيدلة مرشحة للإفلاس وأن الرقم في ازدياد دائم، خصوصا في ظل تواجد محلات تجارية وأشخاص يبيعون الأدوية التي من المفترض أن تبيعها الصيدلية المتخصصة، وهو ما زاد من واقع دفع مجموعة من الصيدليات نحو حافة الانهيار.

وحول ما تم تداوله بخصوص الاتهامات المباشرة لوزير الصحة السابق الحسين الوردي بخداع الرأي العام عبر الترويج لمعلومات مغلوطة حول تخفيض أسعار مئات الأدوية بالمغرب ونشر ذلك إعلاميا، أكد رئيس الغرفة النقابية لمدينة فاس، أنه على عكس ما يروج فقد مكنت سياسة تخفيض الأدوية التي انطلقت منذ عهد الوزيرة بادو، والتي إستكملها الوزير الوردي من تخفيض سعر مجموعة من الأدوية همت جميع أصناف الأمراض بما فيها الأمراض المزمنة (الضغط الدموي، السكري…)، وشملت أيضا حتى الأدوية ذات الاستهلاك اليومي (المسكنات، المضادات الحيوية…).

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد