حكومة الشباب تدعو الى اعتماد “قانون مالية تعديلي” وإحداث ضريبة تضامنية على الثروة

دعت حكومة الشباب الموازية في بلاغ لها إلىضرورة أن يتم اعتماد “مشروع قانون مالية تعديلي” لإعادة النظر في منظومة موارد ونفقات الدولة واعداد إطار جبائي(cadre fiscal) ينسجم مع الظرفية الاستثنائية للجائحة ويتيح موارد اضافية للدولة.

وحسب بلاغ توصلت به المصدر ميديا فقد طالبت حكومة الشباب الى احداث ضريبة تضامنية على الثروة، مع فتح امكانية المصالحة الجبائية بالمساهمة ب 30% من ديون الضريبة في الصندوق المرصد لأمور خصوصية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وتابع البلالغ انه لابد من “التأميم المؤقت” للمصحات الخاصة وتقديم راتب شهري صافي لكل العاملين بها إسوة بنظرائهم في القطاع العام، وذلك في إطار المصلحة العامة ومقتضيات الدستور.

كما اوصت في بلاغها الى ضرورة استفادة الدولة من تصنيفها الائتماني المحترم وذو النظرة المسقرة حسب وكالات التصنيف الائتماني العالمية، لإصدار سندات سيادية (obligations souveraines)خاصة بجائحة فيروس كورونا والاستفادة من رغبة المستثمرتين العالميين في تدبير مخاطرهم النقدية عبر الاستثمار في سندات سيادية مضمونة الربح ومحدودة المخاطر.

– التأميم المؤقت للمصحات الخاصة

وذلك في سياق التبعات الاقتصادية لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وأشادت حكومة الشباب في بلاغها بمن اسمتهم جنود الصف الأول لمكافحة الوباء ومن أمننين وأطر صحية ورجال ونساء الصحافة.