جمعية عدالة: “التمتع بالحريات لم ينعكس بعد بشكل كافي في القوانين ذات العلاقة”
كشفت جمعية عدالة ” من اجل الحق في محاكمة عادلة”، اليوم الخميس 02 ماي 2019، أنه بعد اكثر من ست سنوات من إعتماد دستور جديد يضمن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع للمواطنين المغاربة، أن الحق الفعلي في التمتع بالحريات لم ينعكس بعد بشكل كافي في القوانين ذات العلاقة.
وأكدت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة ” من اجل الحق في محاكمة عادلة”، أن الندوة الصحفية المنعقدة اليوم تأتي تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير، لعرض خلاصة التقريرين حول الإطار القانوني للحق في تأسيس الجمعيات والتظاهر” والإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في المغرب”، من خلال الوقوف على الإشكالات القانونية والثغرات الموجودة في النصوص المؤطرة لحرية التعبير وتأسيس الجمعيات والتظاهر بالمغرب.
وأوضحت السيوري أن خلاصات التقريرين الذين تما في إطار إنفتاح على مختلف مكونات المجتمع المغربي حكومة ومجتمع مدني مكنت من الوقوف على مجموعة من الخلاصات تؤكد أن الحق الفعلي في التمتع بالحريات لم ينعكس بعد بشكل كافي في القوانين ذات العلاقة كما لم يتم تفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بالموضوع ولم تنفذ بالكامل.
وفي ذات السياق، أكد الخبير في مجال حقوق الإنسان بوبكر لاركو، أن الإشكال الحقيقي فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات والتظاهر، يرتبط بإنتهاكات قانونية ناتجة إما عن عدم تفعيل القانون أو لأن القانون أصبح متجاوزا نظرا للفجوات التي تعتريه، وهو ما يستدعي اليوم ضرورة إعادة النظر في مجموعة من مضامينه لتواكب المستجدات المرتبطة بالحق في تأسيس الجمعيات وممارسة نشاطاتها.