جمعية حقوقية تطالب الحكومة بالسحب الفوري لقانون 22.20
بعد تسريب مضامين مسودة مشروع قانون رقم22/20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلةوالمتداول بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وما اثاره من ردة حقوقية وتخوفات الكثير من
الحقوقين والراي العام اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالعيون انها : سابقة خطيرة تضرب عرض الحائط ماحققته المملكة المغربية من مكتسبات في اطار صون حقوق الانسان وخصوصا حرية التعبير والممارسات الحقوقية في جميع المجالات ، وذلك
في صمت مطبق من الحكومة التي لم توضح موقفها بشكل رسمي ”
و سجلت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في بيان لها
” تستهجن هذا السلوك الغير مسؤول الذي تتعامل معه الحكومة مع الراي العام”
وأضاف البيان “تتابع الهيئة بقلق شديد تداعيات هذا المشروع الذي يمس بصفة مباشرة حرية التعبير وتستنكر استغلال الحكومة هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها بلدنا في اطار مكافحة تفشي وباء
كورنا المستجد كوفيد 19 ومحاولة تمريره في غفلة من المجتمع والراي العام”
واردفت الهيئة قائلة “ترفض الهيئة التشديد والتضييق الغير مسبوقين على حرية الراي والتعبير المكفولين بنص الدستور”
وختمت بيانها بالقول “ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تدعو الحكومة الى السحب الفوري لهذا المشروع “