تقرير المندوبية الوزارية يرسم تطور منظومة حقوق الإنسان في المغرب

قدمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التقرير الوطني المتعلق بآليات الاستعراض الدوري الشامل في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان والمسار الإعدادي الذي رافقه، وذلك في إطار اللقاء الذي نظمته المندوببية بشراكة مع مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 17 يناير.

وتم عرض المدخل الأول للتقرير والمتعلق بمكانة آليات الاستعراض الشامل لحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، حيث تم جرد مجموعة من الآليات التعاقدية المرتبطة باتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى اللجان الأممية أهمها، لجنة حقوق الطفل ولجنة حماية حقوق العمال ولجنة القضاء على الميز العنصري و لجنة مناهضة التعديب.

التقرير أشار كذلك إلى الإجراءات العملية التي صاغها المغرب لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، والمتمثلة في إحداث آلية لمراقبة تطبيق توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في شموليتها، ويضيف التقرير ذاته أن المغرب كان في المجموعة الأولى التي خضعت للتقييم الشمولي من طرف لجان المراقبة التابعة “onu”.

و أكد تقرير المندوبية الوزارية أن المغرب صادق على 128 توصية ضمن الاستعراض الدولي الشامل، و أبدى تحفظه على 7 توصيات التي لازالت محط نقاش، فيما تم رفض توصية واحدة و المتعلقة بتوزيع اختصاصات المينورسو.

في المقابل تم استعراض مسار ومنهجية إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدولي الشامل، حيث كلف إعداده 550 ألف دولار منذ سنة 2012، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة التي ساهمت ب 52 في المائة من ميزانية التقرير.

وسجل اللقاء التشاوري حضور كل من حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين و إلى جانب أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يتقدمهم عبد السلام اللبار وعبد العالي حامي الدين عضو الفريق العدالي بمجلس المستشارين.