تفاعلا مع واقع الاختلالات التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2016-2017 حول ثغرات تدبير الحساب الخصوصي المسمى” صندوق دعم التماسك الاجتماعي” المحدث بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2012، عبرت مجموعة من الجمعيات عن حقيقة واقع الاختلالات التي يعرفها الصندوق المدبر من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وأكدت فاطمة سرحان رئيسة جمعية المستقبل للتربية وتأهيل دوي الاحتياجات الخاصة، ان مضامين التقرير تكشف عن حقيقة الوضع الذي يعاني منه المستهدفون بخدمات” صندوق دعم التماسك الاجتماعي”، الذي تم بعيدا عن إشراك المعنيين بمضامينه، وغياب مؤشر واضح ودقيق لتحديد الأسر التي يمكن اعتبارها في وضعية صعبة، ومعرفة الأسر التي تعاني من العوز، فمصاريف مواكبة وتتبع طفل في وضعية إعاقة تكلف الأسرة ما يقارب 2500 درهم، ما بالك بالأسر التي بها أكثر من طفل.
وأضافت سرحان أن مجموعة من رؤساء الجمعيات كانوا قد عبروا عن رغبتهم في إنهاء عمل صندوق التماسك الاجتماعي وتعويضه بصيغة منح دعم مباشرة للأسر التي يوجد أبناءها في وضعية إعاقة.
وأوضحت رئيسة جمعية المستقبل للتربية وتأهيل دوي الاحتياجات الخاصة، أن مجموعة من الجمعيات لاتزال تعاني من تأخر المنح، مشددة على أن جمعيتها لازالت تنتظر الشطر الثاني من منح سنه 2016 ونحن الأن في سنة 2018.
وفي ذات السياق، أبرزت الأستاذة نادية شغيل رئيسة جمعية المتخصصين في التربية والإعاقة، أن مجموعة من العائلات بجهة الدار البيضاء عبرت لنا خلال اللقاءات التواصلية التي نعقدها مع أباء واولياء الأطفال في وضعية إعاقة عن استغرابها من عدم استفادتهم من الدعم المقدم للعائلات في إطار” صندوق دعم التماسك الاجتماعي”.
واكدت شغيل أن واقع الاستفادة من دعم الصندوق يكشف عن حرمان مجموعة من عائلات الأطفال في وضعية إعاقة والتي تعيش أوضع صعبة من الدعم المقدم من الصندوق، خصوصا وأن الأطفال في وضعية إعاقة ونظرا لوضعيتهم الحركية أو الدهنية يحتاجون إلى المساعدة المالية أكثر من الأطفال الذين هم في وضعية عادية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2016-2017 والذي تم تشره مؤخرا على موقع المجلس، قد سلط الضوء على ثغرات في تدبير الحساب الخصوصي المسمى” صندوق دعم التماسك الاجتماعي” المحدث بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2012، وذلك بهدف المساهمة في تمويل برامج الدعم الاجتماعي.
وأوضح التقرير، الذي نشر مؤخرا، أن مراقبة تسيير هذا الصندوق، الذي بلغت مجموع المداخيل المحولة إليه ما قدره 15.257,00 مليون درهم عن الفترة الممتدة من تاريخ إحداثه سنة 2012 إلى نهاية 2016 مقابل مجموع نفقات يناهز 6.674 مليون درهم، أسفرت عن تسجيل ملاحظات تهم الحكامة وتدبير برنامج” مليون محفظة ” وبرنامج “تيسير” وبرنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة ونظام المساعدة الطبية (راميد).