بعد الحزب..هل قطع الجناح الدعوي لـ”البيجيدي” الطريق على بنكيران؟

أعاد انتخاب عبد الرحيم شيخي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح لولاية ثانية، جدلا واسعا حول سؤال محاولة قطع الطريق على أي عودة محتملة لعبد الإله بنكيران، الرئيس الأسبق للحركة والأمين العام السابق لحزب المصباح، إلى واجهة إمتلاك سلطة التقرير في شؤون الحزب والحركة.

فبعد أن حسمت المادة 105 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية الجدل حول الولاية الثالثة لبنكيران وقطعت الطريق عنه لإمتلاك سلطة التقرير في شؤون الحزب، عاد مرة أخرى إلى واجهة النقاش سيناريو مماثل لكن هذه المرة داخل الجناح الدعوي للبيجيدي “حركة التوحيد والإصلاح”، بعد أن تم انتخاب عبد الرحيم شيخي، رئيس الحركة السابق، لولاية ثانية؛ وهو ما إعتبر قطعا جديدا للطريق على أي عودة محتملة لعبد الإله بنكيران، الرئيس الأسبق للحركة إلى قيادة الجناح الدعوي للبيجيدي.

عبد الرحيم الشيخي رئيس الحركة كشف لـ”لمصدر ميديا” أن “بنكيران إختار مسار السياسة ومن الأولى أن يبقى فيه، أكثر من المسار الدعوي العام”.

وأكد الشيخي أن بنكيران يملك شعبية كبيرة في صفوف شباب وشياب الحركة إلا أن الرجل في تقديري وتقدير مجموعة من الناس داخل الحركة أقدر على أن يعطي الكثير في المجال السياسي أكثر من المجال الدعوي.

واوضح رئيس الحركة أن بنكيران عضو دائم في مجلس الشورى باعتباره رئيسا سابق للحركة، وبالتالي فإن صفته هذه تسمح بإعطاء رأيه من داخل المجلس في القضايا العامة المرتبطة بمجال إختصاص الحركة.

وبدوره كشف دكتور أمين السعيد باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن ” الأصوات التي جددت ثقتها في رئيس الحركة السابق كان لها وعي بالمخاطر التي يمكن أن تواجه حركة التوحيد والاصلاح في حالة فوز عبد الإله بنكيران؛ بفعل تزايد حدة التوتر بينه وبين أطراف في الدولة وباقي الفاعلين السياسيين المؤثرين في اللعبة السياسية”.

واضاف السعيد أن الإنتخابات الداخلية التي عرفتها حركة التوحيد والاصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، لتجديد هياكلها، تأثرت بالنقاش الإعلامي حول حدود العلاقة بين حركة التوحيد والاصلاح وحزب العدالة والتنمية، وهو ما أثر على توجهات المؤتمرين، ورهن التصويت بين توجه عام داخل الحركة غلب عليه طابع التقيد بمقاربة المحافظة على تديين الحركة، وتوجه آخر إختيار المؤتمرين الذين صوتوا لصالح عبد الإله بنكيران ” ضمنه على المراهنة على مقاربة تسييس الحركة وجعلها قاطرة للحزب بشكل خاص ولرهاناته السياسية، لينتصر في الأخير الصوت الدعوي على الصوت السياسي.

وفي ذات السياق، قال عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه “لا احد يمكن أن يقطع الطريق على بنكيران”، “الحركة والحزب مدرسة واحدة”، ولا مجال للتشكيك في سعي أي طرف من داخل الحزب أو الحركة لقطع الطريق على بنكيران من تقلد منصب المسؤولية داخل الحركة.

وحول تعديل المادة المرتبطة بحالات التنافي مابين المسؤولية داخل الحزب والحركة، إعتبر أفتاتي أن التعديل مسار طبيعي للتطور الفكري للحركة، والتي وجدت الشروط الموضوعية لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، “الحركة إختارت الإشتغال في مجال الدعوى من أجل التوجيه والتنشئة،  وهو مجال واسع وعريض تلزمه طاقات وموارد بشرية كبيرة…”.

وكان رئيس الحركة الشيخي قد أكد في وقت سابق للمصدر ميديا، ان علاقة الحركة مستمرة مع الحزب، ضمن خط يتمايز ضمنها الدعوي عن السياسي، وأن لا انفصال ما بين الحركة وحزب العدالة والتنمية، وأن الحركة على قناعة كبرى بمعطى التمايز بين المجال الدعوي والسياسي، من خلال إجراءات قانونية تنص على حالة التنافي بين المسؤوليات، وعدم إمكانية ترشح أعضاء المكتب التنفيذي للحركة لمنصب داخل الحركة ومنصب آخر داخل الحزب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد