برلماني يطالب الحكومة بتقديم إستقالتها

طالب محمد بودرار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة على خلفية التقارير التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة بتقديم إستقالتها.

وكشف بودرار خلال الجلسة العمومية التي تخصص للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، عن ما اسماه فشل السياسات للحكومية، مستندا إلى خلاصات تقرير “جطو” رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حول الوضعية الاقتصادية والإجتماعية في قبة البرلمان، الذي تم عرضه تزامنا مع  مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي كشف ضمنه عن خطورة تصاعد دين خزينة الدولة والوصول بها إلى مستويات قياسية، لا يمكن تحملها، والذي ستكون لها تبعات سلبية في المستقبل على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. حيث بلغ حجم الديون نهاية سنة 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم، بنسبة 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وسجل النائب البرلماني من خلال تشخيصه المستند إلى تقارير مؤسساتية عمومية، في قطاع التعليم أن 250 ألف يغادرون صفوف الدراسة كل سنة، موضحا أن السياسات الحكومية تعرف أعطابا كبرى، في ظل إنعدام الرؤية، وغياب الحس الإبداعي في إيجاد الحلول لتجاوز المشاكل القائمة.

يذكر أن تقرير جطو الأخير كشف أن حجم المديونية عرف  تصاعدا خلال الفترة ما بين 2010 و2017 وهذه المرحلة لها دلالتها السياسية التي يجب تقييمها، حيث انتقلت مديونية الخزينة من 384,6 مليار درهم إلى 692,3 مليار درهم، والمديونية العمومية من 534,1 مليار درهم إلى 970 مليار درهم، أي بتحملات إضافية بلغت 435,9 مليار درهم، بمعدل يناهز 55 مليار درهم سنويا.