برلمانية سابقة تدعو إلى “المعاملة بالمثل” وتوقيف معاشات الوزراء

دعت البرلمانية السابقة والعضوة السابقة للمجلس الوطني لـ” البام” سليمة فراجي، إلى “المعاملة بالمثل” وتوقيف معاشات الوزراء،

واكدت فراجي في تصريح للمصدر ميديا أنه إذا كان من الممكن طرح مقترح قانون لإلغاء معاشات البرلمانيين فيجب أن يكون هناك مقترح أخر يشمل معاشات الوزراء، متسائلة “لماذا لا يزال الوزراء يحصلون على معاشاتهم؟، أليس هذا بدوره ريعا؟”.

واعتبرت سليمة أن إمكانية إلغاء التقاعد لا تشكل أي مشكل إذا ما اعتبرناه ريعا، إلا أن إلغائه لا يعني أن نمس بالحقوق المكتسبة التي يضمنها مبدأ “عدم رجعية القانون”، معتبرة أن محاولة حرمان البرلمانيين السابقين من معاشاتهم يعتبر “إعتداءا ماديا على حق مكتسب”، وأن اي إلغاء يجب أن يهم البرلمانيين لما بعد الولاية التشريعية لـ 2016، لأن من تقاعدوا كانوا يساهمون في صندوق معاشات البرلمانيين الذي أعلن عن إفلاسه.

وأضافت العضوة السابقة للمجلس الوطني لـ” البام” أن إلغاء تقاعد البرلمانيين يجب ان يراعي الوضعية الصعبة التي أصبح يعيشها بعض البرلمانيين السابقين بعد ان أقدم الصندوق الوطني للتقاعد على توقيف معاشاتهم، ودفعهم إلى دخول دائرة الفقر وجرهم لردهات المحاكم.