باحثان مغربيان يحذران من إستمرار موجة “إحتجاجات العطش”

حذر باحثان مغربيان من إستمرار موجة “إحتجاجات العطش” بسب اتساع أزمة المياه في المغرب.

وشدد الباحثان، في حديثين منفصلين للأناضول، على ضرورة إعادة النظر في كيفية استعمال الماء بعدد من القطاعات بما فيها القطاع الزراعي، فضلاً عن اعتماد إستراتيجية لتجاوز أزمة قلة المياه بمدينة زاكورة جنوب شرقي المغرب، داعيين إلى تدبير جيد لقطاع المياه بالمغرب لتفادي أزمة مستقبلا، خصوصا في ظل تحذير تقارير حكومية من هذه الأزمة.

وحذر لحلو، في حديث للأناضول، مما أسماه “تجاهل مشكلة ندرة المياه بالبلاد”.وأكد “ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مدى وجود الماء من عدمه ببعض المناطق قبل إطلاق مشاريع في الزراعة، خصوصا أن هذا القطاع يستهلك 80 % من مياه السطحية أو من السدود”.

ولفت الباحث المغربي إلى أن “نسبة المياه التي يتم هدرها بالقطاع الزارعي تبلغ 60 %، وأن إيجاد حلول لهذا المشكلة سوف يساهم في إيجاد حلول لأزمة المياه بعدد من المناطق”.وأشار إلى “ضرورة الاعتماد على الري بالزراعة اعتماداً على التنقيط، على غرار المعمول به في تركيا وإسبانيا”.

وحذر من اندلاع أزمة مياه بعدد المناطق ببلاده، خصوصا في ظل توسع المدن، لافتاً إلى أن بعض المدن تشكو من مشكلة بالمياه مثل سيدي سليمان، واد زم، وتطوان.

من جهته، قال جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، إن مشكلة الماء بزاكورة كانة مطروحة منذ سنوات، إلا أنها تفاقم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصا في فصل الصيف حيث ينقطع الماء عن الأسر لأكثر من 3 أشهر.

وأضاف أقشباب أن التغييرات المناخية المتمثلة في الجفاف وقلة الأمطار من بين العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة، فضلاً عن غياب إرادة لدى الجهات المسؤولة لتدبير هذا الملف.

ولفت إلى ضعف الاستثمارات في قطاع الماء بزاكورة، خصوصا غياب سد مائي أو مشاريع لحفر الآبار .كما لفت إلى أن تشجيع الزراعات التي تستهلك الماء بشكل كبير، خصوصا البطيخ الأحمر، فاقم المشكلة، حيث انتقلت المساحة المزروعة من 2000 هكتار عام 2008 إلى 10 آلاف هكتار حالياً.

وأوضح أن انتشار هذه الزراعة تحقق أرباحاً كبيرة ما تسبب في انتشارها على هذا النحو، مطالباً بالحد من هذه الزراعات التي تستهلك الماء بشكل كبير، والتشجيع الاستثمار في بناء سد مائي.وأبرز ضرورة البحث عن مصادر جديدة للمياه بدل المياه الجوفية، بالنظر إلى قلتها.

وكان تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب  صادر عام 2014، قد لفت الانتباه إلى المخاطر التي تهدد جودة واستمرارية الموارد المائية، بسبب الأنشطة البشرية، حيث بلغت مستويات مقلقة، مثل الاستخراج المفرط والتلوث.