انطلاق محاكمة رموز النظام الجزائري السابق وسط حراسة امنية مشددة
انطلقت، امس الأربعاء، محاكمة رموز النظام الجزائري السابق منهم رئيسي حكومتين ووزراء سابقين ورجال أعمال بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، بعد تأجيلها ليومين، بسبب انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بدعوى “عدم توفر الظروف المناسبة لانطلاقها”.
وشهد محيط المحكمة حسب مصدر صحفي منذ الصبيحة تعزيزات أمنية مشددة، شملت كافة مداخل الطرق المؤدية إليها.
كما تم نصب شاشات كبيرة داخل وخارج قاعة الجلسات لتمكين الجميع من متابعة المحاكمة.
وقد رفضت هيئة المحكمة تأجيل القضية لمدة طويلة واكتفت بيومين فقط من الإثنين إلى الأربعاء.
وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي، قد صرح الأحد الماضي، أن كل الظروف متوفرة لإجراء محاكمة في ظروف جيدة، وأن القانون ينص على محاكمة الوزراء في محكمة خاصة، لكنها لم تُشكل في العهد السابق لأسباب مجهولة، وبالتالي سيحاكمون في محكمة عادية.
وأصر الدفاع مع انطلاق المحاكمة على أن ظروفها غير مناسبة.
ومتهم في القضية عدة رجال أعمال فتحوا مصانع لتجميع السيارات من عدة علامات دولية، وجميعهم في السجن منذ أشهر.
ومن المتهمين في القضية أيضا رئيسا الوزراء السابقين عبد المالك سلال، وأحمد أويحي، إلى جانب وزراء صناعة سابقين، هم يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وعبد السلام بوشوارب (متواجد بالخارج)، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان، ويمينة زرهوني.
ويتابع هؤلاء بتهم “إساءة استغلال الوظيفة” و”الثراء غير المشروع” و”تبديد المال العام”، و”منح امتيازات غير مستحقة” و”الرشوة وتبييض الأموال”.