الندوة المغربية القطرية المشتركة الثانية لفائدة القضاة تتدارس آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني

نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، اليوم الأربعاء، الندوة المغربية القطرية المشتركة الثانية لفائدة القضاة، وذلك حول موضوع: “القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق”.

وقال محمد عبدالنباوي، رئيس النيابة العامة، في كلمته بالمناسبة أن المملكة المغربية فتحت أوراش إصلاح كبيرة في مجال الحقوق والقضاء منذ سنوات، انطلقت منذ المصادقة على دستور المملكة الجديد سنة 2011 والذي أقر باستقلال السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا سمو الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى تأكيد الدستور كذلك التزام المملكة المغربية بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما.

وأبرز محمد عبدالنباوي في كلمته  أنه قد تعزز استقلال السلطة القضائية باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وصدر قانون نقل السلطات التي كان يمارسها وزير العدل على أعضائها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أضحى المسؤول الأول على تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية التي يعدها البرلمان.

وأكد عبدالنباوي على تشبت النيابة العامة بالتطبيق الصارم والفعال لجميع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب سواء في مجال حقوق الإنسان أو في مجال منع الجريمة وفي مقدمتها الاتفاقيات التي تشكل القانون الدولي الإنساني موضحا أن الإنسان هو محور الحماية التي يقرها هذا القانون ومحلها، مشيرا إلى أن المشرع المغربي بصدد تعزيز قدرات القضاء ببسط ولايته على الأفعال المجرمة بمقتضى معاهدة روما حول المحكمة الجنائية الدولية، حيث يتضمن مشروع القانون الجنائي الذي يناقش حاليا في البرلمان تجريم جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأضاف عبدالنباوي أن جلالة الملك محمد السادس وجه أوامره بوجوب الدفاع عن الحق العام والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي اعتمدها جلالته نهجا موفقا لبناء دولة الحق والقانون، مؤكدا التزامه بالسهر على التطبيق السليم للقانون باحترام تام لمقتضيات دستور المملكة بما فيها أحكام القانون المتعلقة بالأفعال المجرمة التي نص عليها القانون الدولي الإنساني.

ورحب رئيس النيابة العامة بكل مبادرات للتعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية من أجل تعميم ثقافة الالتزام بروح القانون الدولي الإنساني والتمكن من إدراك أحكامه ومقاصده وإجادة تطبيقه من طرف جميع قضاة النيابة العامة.

ودعا عبدالنباوي جميع القضاة المشاركين في هذه الندوة ولاسيما قضاة النيابة العامة إلى الحرص على الاستفادة من العروض بالنظر إلى المستوى العالي للخبراء الموكول إليهم تأطير هذه الندوة.

وتهدف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني من وراء تنظيم هذه الندوة المغربية القطرية المشتركة إلى توسيع اهتمام السادة القضاة بميدان القانون الدولي الإنساني ومواكبة المستجدات القانونية ذات الصلة، والانفتاح على الخبرات والتجارب المقارنة في هذا المجال، بالإضافة إلى إبراز مدى انخراط المغرب في ملائمة التشريع الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني، والتأكيد على الدور المحوري للقضاة في إنجاح هذا المسعى، وذلك بغرض تحسين شروط تطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني بما يتماشى مع تعهدات الدول الأطراف في الاتفاقيات الإنسانية.

وتتناول هذه الندوة عدة محاور تتمثل في تحليل أهم الأليات الرقابية والقضائية في ميدان القانون الدولي الإنساني، والتحديات المطروحة على مستوى تنفيذ قواعد هذا القانون سواء على المستوى الوطني أو النستوى الدولي، وفي تحديد الطرق المثلى للملائمة التشريعية بين منظومة القانون الدولي الإنساني والنظام القانوني الوطني، وفي مناقشة الجوانب القانونية المرتبطة بالقضاء الجنائي الدولي وعلاقته بالأنظمة القضائية الوطنية، وذلك بمشاركة محاضرين متخصصين في القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي من المملكة المغربية ومن دولة قطر ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.