العنصر: لهذا قرر الحزب تعديل المادة 50 من قانونه الأساسي

كشف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محند العنصر، للمصدر ميديا، أن تعديل المادة 50 من القانون الأساسي التي تمكن فقط لأعضاء المكتب السياسي للحزب للترشح لمنصب الأمانة العامة، ستسمح لـ 11 عضوا من أعضاء المجلس الوطني الذين لم يكملوا ولاية واحدة داخل هياكل الحزب بالترشح لمناصب الأمين العام.

وحول ما اثير من نقاش حول تعديل المادة 50، وسماحها للوافد الجديد ووزير التربية الوطنية السابق محمد حصاد المعزول على خلفية “مشروع منارة المتوسط”، بالترشح للأمانة العامة، نفى العنصر أن يكون تعديل المادة قد أملته حسابات من هذا النوع، وأن المادة ستفتح باب الترشح لـ 11 وزيرا من الوافدين الجدد لمنصب الأمانة.

وكان بلاغ لحزب السنبلة الذي يتولى أمانته العامة محند العنصر منذ 1986، قد كشف أنه بعد صراع داخل لجنة الأنظمة والقوانين المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر 13 لحزب الحركة الشعبية، حول تعديل المادة 50 من القانون الأساسي التي تسمح فقط لأعضاء المكتب السياسي للحزب للترشح لمنصب الأمانة العامة، تم التصويت مساء السبت في اجتماع مطول، على تعديل المادة والسماح لأعضاء المجلس الوطني الذين لم يكملوا ولاية واحدة داخل هياكل الحزب بالترشح، وهو ما يفتح الباب أمام محمد حصاد الوزير المعزول على خلفية “مشروع منارة المتوسط”، بالترشح للأمانة العامة.

وتنص المادة 50 على أنه لا يُسمح بالترشح لمنصب الأمين العام إلا لأعضاء المكتب السياسي الذين قضوا ولاية واحدة من أربع سنوات على الأقل، وهو الشرط الذي يمنع حصاد من الترشح.

وينتظر أن يحسم المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب أيام 28 و29 و30 شتنبر 2018، بقصر الرياضات التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، صراع الأمانة العامة للحزب الذي يرى كثيرون أنه يدفع نحو العودة لسياسية لحصاد والظفر بمنصب جديد بعد إعفائه المفاجئ.

يذكر أن حصاد قد التحق بحزب الحركة الشعبية ليتقلد حقيبة التربية الوطنية باسمه، وعن إمكانية ترشحه لخلافة العنصر لم يخفي هذا الأخير خلال أحد اللقاءات الصحفية، إمكانية خلافته للأمين العام الحالي لحزب السنبلة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد