العثماني يغرد خارج السرب
كشف سعد الدين العثماني، أن توجه الحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يرتكز، بالإضافة إلى دعم الميزانية المرصودة للمقاصة التي بلغت 13,72 مليار درهم سنة 2018، على تحسين دخل المواطنين من خلال العمل على توجيه الجهود لخلق المزيد من مناصب الشغل ومواصلة دعم مجموعة من البرامج الاجتماعية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التماسك الاجتماعي (تيسير، راميد ودعم الارامل …).
كلام العثماني الذي ألقاه في معرض جوابه على سؤال محوري حول “الوضعية الاقتصادية والمالية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، يتناقض جملة وتفصيلا مع واقع الغلاء الذي يكتوي به المواطن المغربي، والذي تستمر معه الاعترافات الرسمية بحقيقته، حيث أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع، خلال شهر يونيو 2018، بـ0,2 في المئة بالمقارنة مع الشهر السابق، همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ4,4 في المئة و”اللحوم” بـ0,9 في المئة.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، استنادا إلى نتائج البحث الدائم حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية لدى الأسر، الذي همَّ الفصل الثاني من سنة 2018، استمرار التشاؤم بخصوص توقعات البطالة وتكلفة المعيشة والادخار لدى المغاربة، راسمةً بذلك صورة قاتمة حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لدى معظم المواطنين، حيث اعتبرت نسبة %37,5 من الأسر المغربية أن مستواها المعيشي تدهور خلال الأشهر الاثنا عشرة الماضية، فيما اعتبرت نسبة 30,4 في المائة من هذه الأسر عن استقراره، ونسبة31,1 في المائة، قالت بتحسنه.
الأكثر من ذلك، فإن نسبة 88,4 في المائة من الأسر المغربية، اكدت بأن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت خلال الفصل الثاني من هذا العام، فيما نسبة 84,2في المائة، تتوقع تواصل ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الاثنا عشرة المقبلة، حسب ذات البحث.
بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أكد ، للمصدر ميديا، تفاعلا مع حقيقة وضع غلاء المعيشة، أن إكتواء المواطن بغلاء المعيشة حقيقة لا تحتاج تصاريح أو تقارير ومذكرات لإثبات حقيقة معاناة المواطن المغربي من غلائها، وأن الأمر واضح للعيان من خلال الإحتجاجات المتواصلة للمواطنين والذي يعتير غلاء المعيشة احد اهم محركاتها.
وحمل الخراطي الحكومة المسؤولية، مطالبا إياها بالتدخل العاجل والملح من اجل العمل على ضمان حق المواطن في العيش عيشا كريما، من خلال العمل على ضمان سيادة القانون و سيادة نوع من التنافس الشفاف بعيدا عن الاتفاقات بين المنتجين، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له يده اللعب بالقدرة الشرائية للمواطنين.
حقيقة الغلاء الذي كشفته أرقام مندوبية الحليمي وأكده فاعلون حقوقيون ومدنيون، أكدته الصيغ الإحتجاجية التي تتواصل كل يوم، والتي لاتترك أي مجال للشك بأن الحكومة مقصرة في هذا الجانب، والتي عبرت حملة المقاطعة الأولى من نوعها في تاريخ المغرب، عن أرقى مظاهر واساليب الإحتجاج الحضارية ضد واقع غلاء المعيشية ببلادنا.