العثماني: التعاون بين المغرب وOCDE في مجال السياسات الترابية تعاون “نوعي ومهم”

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح يوم الاثنين 9 يوليوز 2018، أن التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال السياسات الترابية، تعاون “نوعي ومهم، مكّن من تحقيق نتائج إيجابية ومرضية وفتح  آفاقا جديدة، خاصة في مجال تملك الطرق المثلى في التدبير والحكامة الجيدة”.

واكد العثماني، خلال اللفاء التواصلي الحواري المغربي-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ، أن هذا اللقاء الذي يدخل في إطار اختتام البرنامج القطري المبرم بين المغرب والمنظمة، في الشق المتعلق بالحوار الترابي، كشفت نتائجه عن تعاون “نوعي ومهم، مكّن من تحقيق نتائج إيجابية ومرضية وفتح  آفاقا جديدة، خاصة في مجال تملك الطرق المثلى في التدبير والحكامة الجيدة”، مشددا على أن “الحكومة تولي أهمية خاصة للتنمية الترابية”، وأن  “ورش الجهوية المتقدمة باعتباره مشروعا طموحا ينص على اختصاصات جديدة للجهات”.

واضاف رئيس الحكومة أنه “ومن منطق أن نقل التجارب والخبرات لن يكون بمثابة وصفة جاهزة،فإن “المغرب يتفاعل مع نقل التجارب بوصفها أرضية للتفاعل والتكييف مع تطلعاتنا، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التفاعل لملاءمة الآليات ووسائل العمل”.

ودعا رئيس الحكومة جميع المشاركين في ورشة العمل، إلى فتح نقاش موضوعي حول نتائج هذه التجربة، على المستويين الوطني والترابي بهدف ترصيد الإنجازات والخروج بتوصيات عملية تساهم في تحسين حكامتها ونجاعتها، مشيدا بالتفاعل مع الإصلاحات التي تم تفعيلها لتنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز السياسات الترابية، وبالانشغالات المشتركة حول التقائية السياسات العمومية، “فنجاح السياسات العمومية مرتبط كثيرا بتوفر الالتقائية الكافية”. كما اعتبر رئيس الحكومة الحوار الذي انطلق بين المغرب والمنظمة حول سياسات التنمية الترابية “فرصة لتفعيل حوار عميق مع المنظمة فيما يتعلق بالمدن الكبرى، والعلاقة بين المجال الحضري والقروي، والمؤشرات الترابية ونجاعة الاستثمار”،

ونوه العثماني، في ذات السياق، بمساهمة العديد من الكفاءات والخبراء الدوليين والوطنيين، معبرا عن شكره لجميع المسؤولين والإداريين الذين شاركوا في هذا الحوار، الذي تابعه شخصيا، متمنيا أن يفضي إلى توصيات عملية ووجيهة وإلى فتح آفاق جديدة لمواصلة التعاون مع المنظمة في هذا المجال.

يشار إلى أن الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول السياسات الترابية، المندرج في برنامج التعاون المشترك بين المملكة المغربية والمنظمة، انطلق يوم 28 يونيو 2016، بإشراف وزارة التعمير وإعداد التراب والسكنى وسياسة المدينة ودعم وزارة الداخلية ومصالح رئاسة الحكومة.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد