الرباح يدعو إلى العمل الجاد والمناقشة المستفيضة لمشروع المخطط الوطني للساحل

أكد عزيز الرباح، وزير الطاقةوالمعادن والبيئة، أن مشروع المخطط الوطني للساحل تم إعداده في إطار مسلسل طويل من المشاورات همت الجميع، كما تم التركيز في إعداده على وجوب أن يأخذ بعين الاعتبار مبادئ التدبير المندمج للساحل المعترف بها دوليا، وكذا المخاطر التي تواجه جراء التغيرات المناخية وتأثيرها المحتملة كارتفاع سطح البحر.

ودعا عزيز الرباح في كلمته بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل إلى العمل الجاد والمناقشة المستفيضة لمشروع المخطط الوطني للساحل المقترح وذلك من أجل اتخاذ قرار بشأنه لأنه سيهيكل العمل الذي سنقوم به جميعا للحفاظ على الساحل الوطني خلال 20 سنة المقبلة، مضيفا أن الأمل معقود على أعضاء اللجنة لتعميق النقاش لكي تتمخض أشغالها على إعداد تصور واقعي وموضوعي لخارطة الطريق التي نريدها جميعا كاملة ومكتملة لنعمل في إطارها من أجل تحقيق الاستغلال المستدام لهذا المجال الحيوي ببلادنا.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تقديم مشروع المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحلمن أجل دراسته والمصادقة عليه، قبل اعتماده بمرسوم طبقا للقانون 81-12 المتعلق بالساحل ومرسومه التطبيقي، الصادرين على التوالي بتاريخ ـ 15 أكتوبر 2015 و07 يناير 2016.

ويروم المخطط الوطني للساحل يهدف إلى تحديد التوجهات والأهداف المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، مع مراعاة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يهدف إلى تحديد الوسائل الكفيلة من أجل تحقيق التناسق بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل، وكذا التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من خطر التلوث ، والتقليص منه مع ضمان الانسجام والتكامل مع مختلف التصاميم الجهوية للساحل.