الداخلية تصفع بوعيدة وتقرر تمديد توقيف مجلس جهة كلميم

قررت وزارة الداخلية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون، للمرة الثانية لستة أشهر بعد انتهاء مدة التمديد الأولى البالغة 6 أشهر والتي تم اتخادهامنذ منتصف ماي الماضي.

قرار التوقيف تم نشره بالجريدة الرسمية يوم الإثنين حيث جاء في القرار أنه : ” يمدد توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر ايتداءً من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء مدة التوقيف المحددة بموجب القرار المشار إليه أعلاه”. و أضاف القرار أن ” اللجنة الخاصة التي تم تعيينها بموجب القرار السالق الذكر ستستمر في مزاولة مهامها لتصريف الأمور الجارية للمجلس المذكور”.

في ذات السياق ، هاجم عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم- واد نون الموقوف ، قبل أيام وزارة الداخلية، معتبرا أن التوقيف “غير مشروع”. وقال عبد الرحيم بوعيدة: “على الذين يريدون التمديد أن يدركوا أنهم لا يقتلون الرئيس، بل الديمقراطية والوطن في سابقة قانونية، ربما ستؤسس لمرحلة جديدة يستغني فيها المغرب عن الانتخابات ويوفر الجهد والمال، مادامت هناك في النهاية آليات غير قانونية للضبط والتوقيف”.

وأضاف بوعيدة أن “الذين يلوحون بحل المجلس يجب أن يدركوا أن الحل بيد القضاء، وهذا الأخير سلطة مستقلة وفق دستور 2011، وسنحتكم له في النهاية، كما يجب على عقلاء هذا الوطن التفكير جيدا في مستقبل الديمقراطية وبناء المؤسسات، حتى لو أفرزت لنا صناديق الاقتراع ما لا تشتهيه أنفس البعض”.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف ، وعبر بيان وزارة الداخلية عن أمله في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية، بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.