نفى الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي، وجود أي خلاف بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، حول إدراج الدارجة ضمن المقررات الدراسية.
وقال الخلفي، خلال اللقاء الصحفي المنعقد عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 13 شتنبر، ” أن لا خلاف بين رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم حول إدراج اللغة الدارجة ضمن المقررات الدراسية”.
وأكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين أولوية وطنية وقضية مصيرية، يحكمها القانون، الذي يجد اسس بناءه ضمن مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، وضمن الرؤية الإستراتجية الوطنية لإصلاح التعليم التي جاءت عبر توافق وطني حول مضامينها.