الحكومة تنهي عطلتها للمصادقة على قانون الخدمة العسكرية اليوم

 أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن اجتماع للمجلس الحكومي اليوم الاثنين، وهو الاجتماع الذي يُصادف ذكرى ثورة الملك والشعب، ويتضمن جدول أعماله نقطة وحيدة، وهي المصادقة على مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية.

والتحق كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وجل أعضاء حكومته، بعد عطلة قصيرة، دامت أياما معدودات، إلى العاصمة الرباط، بعد أن غادر عاهل البلاد مدينة تطوان، عشية أول أمس السبت، متوجها صوب العاصمة الإدارية.

وينتظر أن يترأس الملك محمد السادس مجلساً وزارياً بداية الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، من ضمنها المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019.

يذكر أن المرسوم الملكي رقم 66.137 بتاريخ 20 صفر 1386 ( 9 يونيه 1966 )، والذي أكد على أن ” الاهتمام الذي كان ولا يزال رائدنا في التدرج بأفراد شعبنا إلى مدارج الرقي وجعلهم شاعرين بالمسؤوليات التي يجب أن يضطلعوا بها بوصفهم مواطنين أحرارا في وطن مستقل أن هذا الاهتمام لهو الذي يدعونا إلى قطع مرحلة جديدة في مجال التطور والرقي”، كان قد فرض الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس.

وكان لا يمكن أن يترشح أي كان لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية. وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً، موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني. كما شملت الخدمة العسكرية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينات عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة.

وكانت حكومة جطو، بناء على تعليمات ملكية، قامت بحذف الخدمة العسكرية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد