الحكومة تستنفر قطاعاتها لتوفير حوالي 220 مليار درهم..والوزيرة المكلفة بالماء “أنا في عطلة”

وجدت حكومة العثماني بعد توجيهات الخطاب الملكي لعيد العرش، نفسها في مأزق حقيقي خلال محاولاتها الشروع في تنزيل مخطط مواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب بالمغرب المفترض أن يمتد إلى غاية سنة 2030، والذي سيكلف إنجازه ما يقارب 220 مليار درهم.

المصدر ميديا اتصلت بالوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، لاستفسار حول المخطط وحاجياته المالية الضخمة، إلا أن الوزيرة التي أجابة على الاتصال رفضت التعليق علي الموضوع، قائلة ” أنا في عطلة الآن، اتصلوا بي حين أعود من عطلتي في 20 من هذا الشهر “.

وحسب ما كشفت صحف وطنية، فإن الرغبة الحكومية اصطدمت بمشكل التمويل، حيث يتطلب إنجاز المخطط الطموح والضخم ما يقارب 220 مليار درهم، وهو ما دفع الحكومة إلى استنفار كافة القطاعات المتدخلة من أجل توفير الموارد المالية لتمويل المشاريع التي ستمكن من حل إشكالية ندرة المياه في جل مناطق المغرب.

وكان الملك قد وجه خلال خطاب عيد العرش الأخير دعونه لحكومة العثماني من أجل  ” اتخاذ تدابير استعجالية، وتعبئة كل الوسائل لمعالجة الحالات الطارئة، المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه سقي المواشي، خاصة في فصل الصيف”.

يذكر أن “إحتجاجات العطش” عادة للواجهة من جديد بعد أن خرج العشرات من سكان دوار الوداية بإقليم مولاي يعقوب، بتاريخ 02 غشت 2018، في مسيرة احتجاجية انطلقت من الدوار المذكور صوب عمالة إقليم مولاي يعقوب، وذلك للمطالبة بتزويد دوارهم بشبكة الماء الصالح للشرب.