الحكومة التونسية تقرر الرفع من الحد الأدنى للأجور ومن معاشات المتقاعدين في القطاع الخاص

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء 01 ماي، عن الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، ومن معاشات المتقاعدين في القطاع الخاص، ابتداء من فاتح ماي الجاري.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية، عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”، أن “رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قرر اليوم الرفع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الصناعي والفلاحي وفي معاشات المتقاعدين في القطاع الخاص والمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعمال الحضائر، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “تقرر بذلك رفع الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الصناعي والفلاحي ابتداء من فاتح ماي 2019 ليبلغ 403.104 دينار (حوالي 134 دولارا) والرفع بنسبة 6.5 بالمائة في معاشات كل المتقاعدين في القطاع الخاص، والمنضوين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والزيادة بنسبة 6.5 بالمائة شهريا في أجر العاملين بالحضائر بداية من فاتح ماي الجاري”.
وأضاف البلاغ، أن قرار الرفع من الأجر الأدنى المضمون ومن معاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص، وهو الثالث من نوعه منذ سنة 2017، يأتي “في إطار سعي الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين والأجراء، وبعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية”.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، أن قرار الرفع بنسبة 6,5 بالمائة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في نظام عمل 40 و48 ساعة في الأسبوع، وفي الأجر الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي، يأتي في إطار دعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود وخاصة الأجراء الذين يتقاضون الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
وأكد الطرابلسي في كلمة بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للشغل، “مضي الدولة في مسار الإصلاحات الاجتماعية وعدم تخليها عن دورها التعديلي وجهودها في عملية إعادة توزيع الثروة، على درب تحقيق ما يطمح إليه الشعب من عمل لائق للجميع وعدالة اجتماعية ورفاه اقتصادي”.
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد