اعتبرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 21 مارس، احتجاجات “اساتذة التعاقد” لم يعد لها مبرر، وأنها لن تتوانا في التصدي لكل الممارسات التي تهدد الامن العمومي مهما كانت شعاراتها ومطالبها.
واكدت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مصطفي الخلفي، ان خيار التوظيف خيار حكومي لا رجعة فيه، وانها اقدمت على تقديم كل الضمانات عبر مراجعة مقتضيات النظام الاساسي المؤطر للعلاقة التعاقدية التي تجمع وزارة التربية الوطنية والاساتذة اطر الاكاديميات الجهوية.