الحجيرة يرد على الشائعات التي يروج لها برلماني بفاس ويشرح التفاصيل للرأي العام

أعرب محمد الحجيرة، الأمين الجهوي  لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، عن تفاجئه من لجوء البرلماني موضوع اتهامات وجهتها له شابة من مدينة فاس ادعت تعمده اغتصابها جنسيا، وهي التصريحات التي تضمنها شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى الادعاء بوقوف حزب الأصالة والمعاصرة وراء هذا التشهير، بعد رفضه الالتحاق بالحزب.

ووصف محمد الحجيرة، في بيان توضيحي للرأي العام، تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه الادعاء بـ “الباطل”، كون قيادة الحزب أعلنت بشكل واضح وقطعي رفض عملية الترحال السياسي في اتجاه البام من باقي القوى السياسية، لأن هذا سلوك سياسي مشين وغير أخلاقي.

وأوضح ذات البيان أن موضوع منح التزكيات الانتخابية واختيار من سيخوضون غمار الاستحقاقات التمثيلية باسم حزب لأصالة والمعاصرة “ليست عملية سمسرة داخل الحزب تتم تحت جنح الظلام، بل هي عملية ديمقراطية شفافة، وتخضع لمسطرة دقيقة وطويلة تبتدئ بتزكية المرشح من طرف المناضلين إقليميا، ثم جهويا قبل عرض الأمر على اللجنة الوطنية للانتخابات المخول لها رسميا البث في الموضوع، قبل إحالته على لجنة من المكتب السياسي، وصولا في النهاية إلى السيد الأمين العام، وهذه المسطرة لم تنطلق بعد، وأن أي ادعاء هو من قبيل الخيال والافتراء”.

وبخصوص تفاعل الأمين العام مع هذا الموضوع من خلال توجيهه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، يضيف البيان، أن السيد الأمين العام، بصفته البرلمانية، وبمجرد اطلاعه على الشريط ودون سابق علمه بصفة وحزب ومدينة البرلماني المعني بالاتهامات الصادرة عن الشابة المغربية، بادر فورا إلى مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق في النازلة.

وأكد البيان أن “الهدف الأساسي من مثل هذه المبادرات هو إظهار حقيقة الادعاءات للرأي العام وفضح المبتزين أو المتورطين، دفاعا أولا وأخيرا على حرمة المؤسسة التشريعية وعلى القيمة الأخلاقية للبرلماني ودوره السياسي والتشريعي دون معرفة بهوية المعني بالأمر ولا بخلفيته السياسية”.

وثمن الحجيرة عاليا سؤال الأمين العام للحزب و”قراره القاضي بدعوة السلطات، مستقبلا، إلى فتح تحقيق في جميع الملفات والتصرفات المخلة أو التي فوق القانون مهما كان الانتماء السياسي لصاحبها، وذلك إسهاما من حزبنا في تخليق الحياة السياسية والبرلمانية عامة”.

وأبرز الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، أن البرلماني المعني بهذه النازلة والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لم تعد تربطه أية علاقة بحزب الأصالة والمعاصرة منذ 2014، وهو قرار لا رجعة فيه بالنسبة للحزب، مشددا في الآن ذاته على رفضه المزايدات السياسية على حزب بحجم البام التي يحاول المعني بالأمر خلقها للتنفيس عن أزمته الداخلية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد