إتحاد العمل النسائي يدعو الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

دعى اتحاد العمل النسائي بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، الحكومة الى سحب مشروع القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء  المعروض على مجلس المستشارين.

وطالب الإتحاد في بيان له تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 13-103 المعروض على مجلس المستشارين  وتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات الحكومية المعنية وكذا اللجان البرلمانية المختصة والجمعيات النسائية التي تناضل للقضاء على العنف المسلط على النساء والمجالس الوطنية لاعادة صياغة هذا المشروع حتى نتقدم في صيرورة مواجهة هذه الظاهرة المكلفة إنسانيا واقتصاديا والمدمرة للنساء والأسر والمجتمع .

وأضاف بيان اتحاد العمل النسائي قائلا:  ” لن نتحدث هذا اليوم عن الحقوق السياسية للنساء التي تسير سير السلحفاة ولن نتحدث عن مأساة حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية التي تبوأنا فيها المرتبة 140 من 146في سلم المساواة ولن نتحدث عن الحكومة الغائبة عن كل ماتعانيه النساء من عنف وميز و فقر و حجر على حقوقهن الفردية والمدنية  سنركز على مايسمى  بمشروع القانون رقم 130.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء  الذي اكتفى بإدخال تعديلات جزئية  على بعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في الوقت الذي يتطلب القضاء على العنف اصدار قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب…”.

وكانت حكومة بنكيران قد قد فتحت الأجندة العمومية وحركة مشروع القانون الذي انتظر لما يقرب 3 سنوات، في الوقت الذي يعرف فيه العنف ضد النساء استفحالا من حيث الأرقام وخطورة الأفعال، حيث استقبلت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع التابعة لفيدرالية رابطة حقوق النساء لوحدها من 2011 الى 2015 أزيد من 16000 امرأة ضحية عنف ووفرت أزيد من 33000 ليلة مبيت للنساء الناجيات من العنف وأطفالهن وسجلت 36223 اعتداء منها حالات وصلت إلى القتل أو الانتحار بسبب العنف واليأس وغياب وقصور آليات الوقاية والحماية والوصول إلى العدالة والانتصاف، المشروع الذي لم يكن في مستوى تطلعات  النساء المغربيات والحركة النسائية والحقوقية ومختلف المتتبعين لالتزامات المغرب في هذا المجال، ولم يترجم تطلعاتهن وانتظارتهن لحماية النساء من العنف بالاستجابة الى المطالَب  والمقترحات التي تقدمت بها حركة الدفاع عن  الحقوق الانسانية للنساء.