أمكراز يبدأ مشاوراته إستعدادا لإخراج مشروع قانون الاضراب الى حيز الوجود

التقى  محمد أمكراز وزير التشغيل والادماج المهني مرفوقا بوفد من الوزارة، عمر مورو رئيس جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجارة والخدمات حيث كان مرفوقا بوفد من الجامعة، بمقر جامعة الغرف بالرباط مساء الثلاثاء، في إطار آلية التوافق والتعاون لإخراج مشروع قانون الاضراب الى حيز الوجود وغيره من مشاريع القوانين والمراسيم خصوصا المرتبطة بالوزارة.

وتميز اللقاء، حسب ما افاد بلاغ للوزارة، بتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات والقضايا التي تهم المقاولات المنضوية تحت لواء جامعة الغرف وكذا العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدونة الشغل، ومآل مشروع القانون التنظيمي للاضراب.

وشدد وزير الشغل، خلال هذا اللقاء، على ضرورة اعتماد آلية التوافق والتعاون لإخراج مشروع قانون الاضراب الى حيز الوجود وغيره من مشاريع القوانين والمراسيم خصوصا المرتبطة بالوزارة،مذكرا بعدد من الأوراش المهمة التي تشتغل عليها الوزارة كالتغطية الإجتماعية للمهن الحرة والمستقلين وملف الصحة والسلامة المهنيتين.

وأكد أمكراز خلال هذا اللقاء على أهمية دور غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها كشريك أساسي لوزارة الشغل والإدماج المهني وكمؤسسات دستورية وهيئات منتخبة من طرف شريحة واسعة من التجار والمهنيين، فضلا عن تمثيليتها المهمة بمجلس المستشارين وهيئات أخرى. وشدد في هذا الإطار على أهمية مقترحات هذه المؤسسات في صياغة ومتابعة القرارات المتعلقة بالشغل والصحة والسلامة المهنيين، معربا عن استعداد وزارته للتفاعل مع مختلف انتظارات وانشغالات المهنيين والمقاولات والعمل على إيجاد حلول للتساءلات المطروحة.

وفي الإطار ذاته، تطرق عمر مورو لمجموعة من “الانشغالات التي يطرحها أعضاء ومنتسبو الغرف وممثلو الجمعيات والهيئات المهنية قصد إيجاد الحلول والسبل الكفيلة لتطوير وتقوية العلاقات المهنية ببلادنا وضمان السلم والاستقرار الاجتماعي داخل المقاولة كعامل أساسي لجلب الاستثمار الأجنبي”.

كما عبر رئيس الجامعة عن استياء الغرف من إقصائها من عدد من المحطات الحاسمة في ميدان الشغل والعلاقات المهنية وعلى رأسها فعاليات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

من جهة أخرى اقترح عمر مورو أن تبادر الوزارة الكلفة بالشغل إلى فتح حوار مشترك يضم الحكومة والهيئات الممثلة للمشغلين وممثلي الأجراء من أجل مناقشة عدد من القضايا التي تجمع هذه المكونات و إيجاد حلول لها.

وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الهيئات المعنية للنهوض بكل القضايا المرتبطة بالشغل والعلاقات المهنية ببلادنا، كما تم التنويه بقرب احتضان بلادنا للمؤتمر العالمي للصحة والسلامة العالمية المزمع تنظيمه سنة 2024.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد