أزمة المياه بالمغرب..نذرة تقابلها ثورة عطش

أعاد خروج سكان دوار الوداية بإقليم مولاي يعقوب في “مسيرة الدواب”، إلى واجهة النقاش والحديث “إحتجاجات العطش” التي شهدتها مناطق وزان وتاونات وزاكورة وصفرو وتازة وفكيك، التي خرجت ساكنتها في مظاهرات تطالب بإيجاد حل لهذه الأزمة المستفحلة.

الدعوة لحل أزمة المياه، أكد عليها الملك محمد السادس خلال خطاب العرش قائلا: “إن حرصنا على النهوض بالأوضاع الاجتماعية، ورفع التحديات الاقتصادية، لا يعادله إلا عملنا على الحفاظ على الموارد الاستراتيجية لبلادنا وتثمينها؛ وفي مقدمتها الماء، اعتبارا لدوره الرئيسي في التنمية والاستقرار. قال تعالى: ” وجعلنا من الماء كل شيء حي”. صدق الله العظيم(…)كما أن الحكومة والمؤسسات المختصة، مطالبة باتخاذ تدابير استعجالية، وتعبئة كل الوسائل لمعالجة الحالات الطارئة، المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه سقي المواشي، خاصة في فصل الصيف(…) ولهذه الغاية، ما فتئنا نؤكد على ضرورة مواصلة سياسة بناء السدود، التي يعد المغرب رائدا فيها. وقد حرصت على السير على هذا النهج، حيث تم بناء ثلاثين سدا من مختلف الأحجام، خلال الثمانية عشر سنة الماضية”.

حكومة العثماني وبعد الخطاب الملكي، وجدت نفسها في مأزق حقيقي خلال محاولاتها الشروع في تنزيل مخطط مواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب بالمغرب المفترض أن يمتد إلى غاية سنة 2030.

وحسب ما أوردته مصادر صحفية، فإن الرغبة الحكومية اصطدمت بمشكل التمويل، حيث يتطلب إنجاز المخطط الطموح والضخم ما يقارب 220 مليار درهم، وهو ما دفع الحكومة إلى استنفار كافة القطاعات المتدخلة من أجل توفير الموارد المالية لتمويل المشاريع التي ستمكن من حل إشكالية ندرة المياه في جل مناطق المغرب.

المصدر ميديا اتصلت بالوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، التي رفضت التعليق عن الموضوع، قائلة “أنا في عطلة الأن، إتصلوا بي حين أعود من عطلتي في 20 من هذا الشهر”.

وفي ذات السياق أكد المهدي لحلو رئيس الجمعية المغربية للعقد العالمي للماء، للمصدر ميديا، أن المغرب يعيش واقع أزمة عطش ووصول إلى الماء.
وأوضح لحلو أن لكل مواطن مغربي الحق في الوصول إلى الماء، إلا ان واقع الماء يكشف أن مجموعة من ساكنة مناطق الجنوب والشرق والوسط المغربي لم تستفد من حقها الكامل في الماء،

وأضاف رئيس الجمعية المغربية للعقد العالمي للماء، أن المغرب يعيش أزمه نذرة للمياه في العديد من مناطق المغرب، معتبرا أن هذا الواقع هو نتيجة لواقع التسيب الذي يعيشها القطاع، حيث أن 85 % من المياه يستغلها القطاع الفلاحي بذون أي مردودية تذكر لا على القطاع الفلاحي أو خزينة الدولة، مشددا على أن القطاع يعيش إشكالية تعدد المتدخلين، ويطرح سؤال من يدبر ويسير قطاع الماء؟

ونفى لحلو علمه بأي مخطط لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب بالمغرب، الذي اعتبره (في حالة وجوده) مشروعا حكوميا بعيدا عن حاجات واحتياجات المواطنين الذين من المفترض إشراكهم في تفاصيل هذا المشروع على اعتبار أنهم المستهدفين في الأول والأخير من مضامينه وغايات تطبيقه.

وتمتلك البلاد 23 مليار متر مكعب في المتوسط سنويا، ويبلغ العجز السنوي في المياه نحو مليار متر مكعب، فضلا عن كون البلاد مصنفة ضمن البلدان التي تعاني نقصا في المياه، والني تجد أسباب نذرتها حسب ما كشف تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب في “المخاطر التي تهدد جودة واستمرارية الموارد المائية بسبب الأنشطة البشرية، حيث بلغت مستويات مقلقة “.

وفي تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2000، أن 1.1 بليون شخص لا يستطيعون الحصول على إمدادات محسّنة بالمياه (80 في المائة منهم من سكان الأرياف) قادرة على توفير ما لا يقل عن 20 لتراً من المياه الصالحة للشرب للشخص الواحد في اليوم؛ ووفقاً لهذه التقديرات، فإن 2.4 بليون شخص يعيشون دون مرافق صحية

وفي أكتوبر من السنة الماضية، شهدت مدينة زاكورة احتجاجات للمطالبة بتزويد السكان بماء الشرب، عرفت إعلاميا بـ “احتجاجات العطش”، وتدخلت السلطات الأمنية حينها لفض الاحتجاجات السلمية، واعتقلت 21 شخصا معظمهم من الشباب.

يذكر أن “إحتجاجات العطش” عادة للوجهة من جديد بعد أن خرج العشرات من سكان دوار الوداية بإقليم مولاي يعقوب، بتاريخ 02 غشت، في مسيرة احتجاجية انطلقت من الدوار المذكور صوب عمالة إقليم مولاي يعقوب، وذلك للمطالبة بتزويد دوارهم بشبكة الماء الصالح للشرب.