كشفت مصادر إعلامية، نقلا عن مصادر مقربة من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أنه قدم إستقالته بمكتب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وحسب نفس المصادر، فإن الرميد قرر التخلي عن وزارته بسبب عدم تحمله للمسؤولية، ولاسيما في ضل هذا الغليان الذي يعرفه المغرب.
وفي ذات الصدد قد يكون حراك الريف، ومقتل الناشط عماد العتابي سببا أساسيا في إستقالة وزير العدل والحريات السابق.