مداخل تحليل العثماني لحراك الريف تخلو من تحمل المسؤولية السياسية للحكومة
علق الأستاذ محمد رضا مقتدر، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية في تصريح خص به المصدر ميديا على لقاء الخاص الذي أجراه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية يوم السبت على القناتين المغربيتين الأولى والثانية، قائلا ” لمناقشة جملة من القضايا السياسية تهم حصيلة الأشهر الأولى من عمل الحكومة، وخاصة الاحتجاجات التي يشهدها إقليم الحسيمة، صرح رئيس الحكومة أن رؤيته وتعاطيه مع حراك الريف تم من خلال مدخلين أساسين، الأول هو مدخل سياسي يعكس صعوبة التواصل بين المواطنين والنخب السياسية، وأن الحل يكمن في ترسيخ الديمقراطية، ودعم دور الأحزاب السياسية، واستقلالية قرارها”.
واعتبر الاستاذ مقتدر أن رئيس الحكومة لم يتعامل بجرأة سياسية قوية توازي سلطاته الدستورية من خلال التحلي بالمسؤولية، وإبدي إرادة سياسية حقيقية مستقلة كرئيس للحكومة في تعاطيه مع ظرفية سياسية حرجة تجاوز نطاقها الحدود الوطنية، وإنما قام بسرد مختلف تحركات الحكومة والتي كانت في أساسها قائمة على توجيهات ملكية، سواء عندما تعلق الأمر بزيارات الوزراء المعنيين بالأوراش التي تم إعلانها بإقليم الحسيمة، أو ما يخص إجراء تحقيق حول تأخر إنجاز المشاريع التي سبق الإعلان عنها، وتحديد المسؤوليات عن التقصير والتراخي الذي شهدته عملية تنزيل هذه المشاريع.
تابع المحلل السياسي ” وفي مقابل ذلك حاول رئيس الحكومة التركيز على المدخل الثاني المتعلق بالتنمية من خلال التصريح بأن جميع المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي تندرج في الشق التنموي تتعامل معها الحكومة بجدية كبيرة، وأنها موضوعة على الطاولة لدراستها وتسريع تنزيلها، وأنه تم إحداث خلية على مستوى رئاسة الحكومة لجرد جميع البرامج الموجودة في الجهات والأقاليم، والوقوف على الاختلالات الحاصلة فيها. والتساؤل المطروح هنا، لماذا لم يتم تحريك مسطرة الاستجابة للمطالب المعلنة منذ البداية بدل انتظار التصعيد والدخول في مراحل متقدمة من الاحتجاج، يكون معها وضع البلاد غير مستقر لجلب الاستثمارات؟”.
وأوضح محمد رضا مقتدر بعض جوانب التهرب من المسؤولية السياسية للحكومة في المظاهر التالية:
– التأخر في تعاطي الحكومة مع الاحتجاجات وعدم الاعتراف بمشروعيتها منذ بدايتها.
-عدم تحلي الحكومة بقدر من المسؤولية، وتأكيد مسؤوليتها السياسية المباشرة حول الاختلالات التي أججت وثيرة الحراك، واتساع رقعته، بذل رمي الكرة في ملعب المنتخبين المحليين، والأحزاب السياسية.
-عدم الاعتراف بوجود أزمة، وتشكيل خلية أزمة تتضمن بالإضافة إلى الوزراء المعنيين انخراط المسؤولين عن المؤسسات الأمنية والاستراتيجية في عملية التشخيص الدقيق للمشكل، وربط قنوات تواصلية مع المنتخبين وممثلين عن المجتمع المدني كمؤسسات وأفراد، ومن تم طرح حلول مستعجلة ومواكبة تنزيلها من قبل أعلى المستويات المسؤولة عليها في الدولة.
يشار الى ان الرئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني قد اجرى لقاء خاص تم نقله على القناتين الاولى والثانية، تم التطرق فيه الى عدة جوانب أبرزها احتجاجات الحسيمة.