خبير فرنسي : الاصلاح البنيوي لنظام الصرف بالمغرب يعتبر ضروريا وإجباريا

قال الخبير الاقتصادي الفرنسي ميشيل رويمي ان تغيير نظام الصرف سيمكن المغرب من توسيع هامش حرية المبادرة، والاستقلالية في مجال قيادة وتوجيه اقتصاده.

واضاف ان المغرب يهدف من خلال اختيار هذه المبادرة المطلوبة والتدريجية، الى تجنب فشل الاصلاح في بعض البلدان، من خلال الارتكاز على التوازنات الماكرواقتصادية بشكل دائم.

وقال الخبير الاقتصادي الفرنسي في تحليل تضمنته النشرة الاخيرة لمعهد الدراسات الجيوسياسية بباريس، ان هذا الاصلاح البنيوي لنظام الصرف، يعتبر ضروريا واجباريا ذلك ان البلاد لا يمكنها ان توفق بين سعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة وانفتاح اقتصادي.

واضاف ان عدم اليقين الذي يسود الاقتصاد العالمي من خلال عدد من المخاطر، من شأنه ان يضطر المغرب في مواجهة صدمة خارجية كبرى الى تخفيض قيمة عملته بشكل كبير، وبالتالي تدبير تداعيات كبرى على الاقتصاد والمجتمع، مبرزا ان سعر صرف اكثر مرونة ستيح ربطا اكثر للسياسة النقدية بالاقتصاد المحلي، وبشكل اقل بالخارج.