تفاعلا مع الجدل الذي خلقه نظام معاشات البرلمانيين، طالب برلمانيون سابقون بإلغاء النظام لكن بشروط.
واكد النائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال عادل تشيكيطو، في تصريح للمصدر ميديا، أن لا مشكل في تصفية معاشات البرلمانيين، لكن بشرط تقديم جواب عن سؤال أين ذهبت الأموال العامة التي صرفت ضمن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتغطية المعاشات؟
واضاف تشيكيطو أن النقاش حول معاشات البرلمانيين وجه في أتجاه مغلوط، من اجل تصفية حسابات شخصية، وابتعد عن السؤال المركزي والرئيسي والصحيح أين ذهبت أموال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين؟
وأبرز التائب البرلماني السابق، أن هناك برلمانيين يعشون ظروف مزرية “وأن الناس مالقانش باش تعشى”، لكن هذه الحقيقة ليست مبررا للدفاع عن استمرار نظام المعاشات، وان صندوق المعاشات يجب تصفيته.
وفي ذات السياق، دعت البرلمانية السابقة والعضوة السابقة للمجلس الوطني لـ” البام” سليمة فراجي، إلا إلغاء النظام، مشددة على أن إلغاءه لا يشكل أي مشكل إذا ما اعتبرناه ريعا، إلا أن إلغائه لا يعني أن نمس بالحقوق المكتسبة للبرلمانيين.
وشددت فراجي بدورها على ان التوجه نحو إلغاء نظام المعاشات يجب ان يراعي الوضعية الصعبة التي يعيشها بعض البرلمانيين، وان إجراء التصفية يجب أن يتم في احترام تام للقواعد القانونية العامة التي تمنع المس بالحقوق المكتسبة للبرلمانيين السابقين لأن من تقاعدوا كانوا يساهمون في صندوق معاشات البرلمانيين الذي أعلن عن إفلاسه.
يذكر ان الجدل الذي خلقه نظام معاشات البرلمانيين لايزال قائما داخل قبة البرلمان، حيث لايزال حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال يقومان بالدعاية لأجل الإبقاء على معاشات البرلمانيين، في ظل رفض تام من نائبي فيدرالية اليسار ومطالبتهما بالتصفية التامة للنظام، ودخول الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة على الخط من جديد بعد تاكيد أمينه العام الجديد عبد الحكيم بنشماش عن رفضه لمقترح القانون الخاص بالإبقاء على مساهمة الدولة ضمن النظام معتبرا ان المال العام خط أحمر.
التعليقات مغلقة.